براءة خبير بوزارة العدل من الإستيلاء على مبلغ مالي

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي وأمانة سر أحمد علي ببراءة خبير هندسي في وزارة العدل بإدارة الخبراء من الشروع بالإستيلاء على مبلغ 4552 دينار عن طريق الحيلة .

وإتهمته النيابة العامة بالتزوير في محضر الجلسات الإسبوعية بعد أن أثبت على غير الحقيقة مباشرته للعمل في 12 قضية أثناء فصله من عمله ليتمكن من الإستيلاء على مبلغ 2552 دينار ولم يستطع إتمام جريمته بعد إكتشاف جهة عمله للتزوير في تلك الكشوف .

وأمام محكمة الجنايات حضر المحامي محمد أحمد طالب عن المتهم وترافع شفاهة دافعاً بكيدية الاتهام إذ جاءت أقوال الواقعة من موظفي إدارة الخبراء  ناهيك عن عدم مصداقية وصحة الاتهام المسند إلى المتهم والذي عانى من إدارة عمله بإفتعال المشاكل الكيدية معه طوال 10 سنوات وفي كل عام تقوم الإدارة بتخفيض درجة كفاءة عمله السنوي ويستحصل بعدها على أحكام نهائية بإلغاء التقييمات التعسفية ، ناهيك عن حصوله على حكم نهائي بإلغاء فصله من عمله نظرا لحصوله على تقدير ضعيف في ثلاث سنوات متتالية والتي تم ألغاؤها بأحكام نهائية أيضا وهو مايؤكد تعسف جهة الادارة مع المتهم مستخدمة إساءة إستعمال السلطة ومعاملته بشكل مختلف والانتقام منه بأي طريقة ومنها إلصاق التهم الجزائية به.

وزاد طالب :' أنكر موكلي منذ فجر التحقيقات الاتهام الموجه إليه بخاصة الصور الضوئية لكشوف الجلسات الاسبوعية وطالب حينها الادارة بتقديم أصولها وقد عجز الإدارة عن تقديمها ، وموكلي أثبت بالدليل القاطع عدم إعلانه بالفصل من الخدمة رسميا ولهذا لم ينقطع عن عمله بل أثبت قيامه بإنجاز بعض القضايا علما انه لم يصرف له راتب خلال فصله من عملع بالرغم من أنه كان على رأس عمله ولم ينقطع عنه خلال تلك الفترة ،وقدم طالب حافظة مستندات عن الاحكام التي كسبها ودلائل تؤكد صحة دفاعه واستجابت المحكمة له وقضت ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.