الزراعة السعودية تلاحق مسوقي الحطب عبر 'تويتر'

أبلغ 'الاقتصادية' مسؤول في وزارة الزراعة أنهم يتتبعون ويرصدون المسوقين والباعة الذين يروجون للحطب المحلي، الممنوع بيعه في وسائل التواصل الاجتماعي 'تويتر'، وأنهم لم يغفلوا عنهم، وذلك لإيقاع العقوبات عليهم.

وقال المهندس جابر الشهري وكيل الوزارة والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن إدارة الموارد الطبيعية في الوزارة تعمل على رصد الباعة، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، أو في الأسواق للقبض على المخالفين، مشيرا إلى دعوة الوزارة للمؤسسات لاستيراد الحطب، وإعفائهم من الرسوم الجمركية.

وأكد الشهري أن الوزارة مستمرة في حظر بيع الحطب المحلي في الأسواق، وأنها لن تسمح بالبيع أو الاحتطاب نهائيا، وأن هناك حملات رقابية مستمرة، وفرض عقوبات صارمة متنوعة للمخالفين بين مصادر الحطب وفرض عقوبات مالية وحجز المركبة، مشددا على أنهم يسعون للقضاء على مظاهر البيع المخالفة، منوها بأن الحملة واجهت بعض المصاعب، خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار متحدث الزراعة إلى أن الرياض والقصيم والجوف وحائل هي أكثر المدن التي تم رصد باعة للحطب المحلي، مرجعا ذلك للأجواء الباردة، منوها بأن استيراد الحطب من أي دول في العالم مفتوح دون استثناء، وأن ليس هناك أي حظر على أي دولة، وأنه لا يتوقع أن يسمح بالاحتطاب والبيع للحطب المحلي مستقبلاً، مشيرا إلى أن المنع في مصلحة المواطن والحفاظ على البيئة.

وشدد على أن الوزارة جادة في مراقبة الأسواق وفرض العقوبات على الباعة المتجاوزين دون استثناء، بمشاركة اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية وإمارات المناطق والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ووزارة البلدية والشؤون القروية، مشيرا إلى أنهم مستمرون في ملاحقة المخالفين لقرار المنع، وأنه تم تطبيق العقوبات عليهم، وأن جولات الحملات التفتيشية أسهمت في التقليل من الاحتطاب والبيع.

يأتي ذلك في الوقت التي رصدت 'الاقتصادية' خلال جولة لها على بعض المواقع في العاصمة الرياض، وجود عدد من الباعة وحملهم كميات كبيرة من الحطب المحلي، وبيعه بأسعار مضاعفة، مستغلين الحظر لرفع الأسعار، حيث وصل سعر شحنة السيارة الصغيرة إلى ثلاثة آلاف ريال.

وكانت وزارة الزراعة العام الماضي قد قررت منع بيع الحطب المحلي والاكتفاء بالمستورد، حيث فرضت رقابة مشددة على تداوله في الأسواق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة مخالفي القرار، حفاظاً على الثروة النباتية في السعودية ومواجهة خطر التصحر، إذ تشير إحصاءات وتقارير رسمية إلى مدى حجم التدهور السنوي للغطاء النباتي الشجري نتيجة لاحتطاب أشجار السمر، التي تقدر بنحو 3376 هكتارا عام 2002، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 13712 هكتارا بحلول عام 2023، فيما قدرت كمية حطب الغضا المعروضة في أسواق السعودية سنويا بما يفوق أربعة آلاف طن، أما كمية حطب الأرطي المعروضة في الأسواق فقد تجاوزت أربعة آلاف طن سنويا.