المرافق العامة اجتمع مع أعضاء المجلس البلدي

استكمالاً لحلقاتها النقاشية الخاصة بدراسة ومراجعة قانون بلدية الكويت2005/5، عقدت لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة اليوم ( الخميس ) حلقتها النقاشية الثالثة بحضور كل من أمين سر المجلس ورئيس اللجنة العضو عادل مساعد الخرافي ومقرر اللجنة العضو سعود الحريجي وعضوي اللجنة النائبين نبيل الفضل وماجد موسى ورئيس وأعضاء المجلس البلدي الحاليين والسابقين ونخبة من أصحاب الخبرات في بلدية الكويت.  

وخصصت هذه الحلقة لمناقشة التصور المقدم  من أعضاء المجلس البلدي بشأن القانون الحالي للبلدية ، والذي يشمل على جملة من التعديلات والإضافات المقترحة التي تعتبر خلاصة خبرة وتجربة عملية ومهنية تقدم للسلطة التشريعية من اجل الاستفادة منها في ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وفي بداية الحلقة رحب مقرر اللجنة العضو سعود الحريجي بالحضور مثمناً دور أعضاء المجلس البلدي السابقين وجهدهم الواضح في هذا الجهاز الحيوي، مبيناً أن المناقشة في هذه الحلقة تركز على الباب الأول من قانون البلدية والمختص بالمواد المتعلقة بأعضاء المجلس ولجانه ، مؤكدا على أن مجلس الأمة هو السلطة التشريعية المختصة بوضع القوانين إلا أن الاستعانة بآراء واقتراحات المجلس البلدي في هذا القانون تعتبر محل اهتمام لديها وأن النقاش مازال قائماً ولم يتم حتى الآن إقرار القانون بشكل نهائي .

من جهته قال أمين سر المجلس ورئيس اللجنة العضو عادل مساعد الخرافي أن قانون البلدية الحالي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء دون أن يطلع عليه احد ودون الأخذ برأي المجلس البلدي آنذاك ، لذلك ارتأت اللجنة فتح باب النقاش مع أصحاب الخبرات والمختصين دون تهميش لأي رأي من الآراء وان الاتفاق والاختلاف في وجهات النظر وارد إلا أن المصلحة العامة هي الهدف الذي نسعى إليه جميعاً .

بدوره أكد عضو اللجنة النائب ماجد موسى على أهمية هذه الحلقات النقاشية التي وضعت من اجل العمل الجاد وليس السجال ، مبينا أن احد دوافع ترشحه لعضوية هذه اللجنة هو رغبته في المشاركة في هذا المشروع والخروج بقانون خالي من الأخطاء والعيوب.

وقال مدير عام البلدية السابق محمد عيد النصار أن الرأي الفني للمختصين الذي قدمته البلدية عام 2005 مختلف تمام عن ما تم إقراره في القانون2005/5، مؤكداً على أهمية البحث عن أوجه الخلل والقصور في البلدية ومن ثم البدا بإقرار قانون البلدية الجديد.

وكشف النصار عن قصور واضح في الإدارة القانونية في البلدية لذا يجب أن ترحل إلى مكانها الصحيح وتلحق بالفتوى والتشريع ، إلى جانب الخطر الكبير الذي يلتمسه تجاه المخطط الهيكلي للدولة الذي همش ولم يتم تطبيقه بحذافيره ما أدى إلى تراجع مستوى أداء بلدية الكويت بعد أن كانت من أفضل بلديات دول الخليج تقدماً في هذا الجانب.

وطالب عضو اللجنة النائب نبيل الفضل أن يتم تعديل وصياغة قانون البلدية وفقاً للحجم الحقيقي لها ، بعد أن يتم تحديد رؤيتها المستقبلية واستبعاد الأعمال والخدمات التي من المفترض أن تكون تحت مظلة ومسؤولية جهات أخرى .

وقال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري أن قانون البلدية الحالي  قلص دور المجلس البلدي فجعل منه مجلس يؤدي عمل تنظيمي وهذا يخالف الهدف المرجو منه ، مقترحا أن يتم زيادة أعضاء المجلس البلدي المنتخبين والمعينين مع منحهم صلاحيات إضافية إلى جانب وجود من يمثلهم عند عرض ما يخص البلدية أمام مجلس الوزراء .

وأضاف عضو المجلس البلدي احمد محمد الفضالة أن القانون وضع بعجالة وينقصه عدة بنود ، فهو لم يعطِ المجلس البلدي صلاحيات كاملة وميزانية مستقلة ، مبيناً أهمية وجود إدارة قانونية خاصة بالمجلس البلدي تواجه بدورها الإدارة القانونية في بلدية الكويت .

كما طالب الفضالة بان تبقى البلدية محتفظة بجميع اختصاصاتها دون نقلها إلى جهات أخرى مع تفكيك البلدية إلى هيئات مستقلة لتقوم بهذا العمل على أكمل وجه.

وبين عضو المجلس البلدي حسن علي كمال أن تحسين أداء البلدية بشكل عام يتطلب تحسين لأداء المجلس البلدي من جهة والجهاز التنفيذي من جهة أخرى ، لذل يجب تعديل شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي وتعديل نظام الدوائر والفصل المالي والإداري وإيجاد آلية تحكم علاقة المجلس بالوزير والجهاز التنفيذي مع تطبيق نظام الثواب والعقاب على العاملين في الجهاز.

وذكر رئيس المجلس البلدي السابق زيد العازمي عن شعوره بمعاناة أعضاء المجلس كونه احد أعضاءه السابقين ، مبينا وجود بعض الثغرات القانونية في القانون الحالي تحد من صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

   من جانبه عبر رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد عن شكره لدعوة لجنة المرافق العامة لمناقشة التعديلات المقترحه على قانون البلدية وقال انه يكتفي بما تم طرحه من الاخوة أعضاء المجلس البلدي , الا انه يود التشديد على قضيتين مهمتين لابد من معالجتهم في القانون الجديد , القضية الاولى أن يكون للبلدية مدير عام يختص بالأمور الخدمية ومدير تنفيذي آخر يتناول جميع المهام الهندسية في المجلس البلدي .

فيما أكد على ضرورة أن تلغى الإدارة القانونية من البلدية وتلحق بإدارة الفتوى والتشريع.

 وفي نهاية مداخلته قال الخالد أنه سيتم تزويد لجنة المرافق بكل ملاحظات المجلس البلدي على القانون الحالي و التعديلات المقترحه على جميع مواد القانون .

في نهاية الحلقة النقاشية أكدت د. جنان بوشهري مستشارة لجنة المرافق ورئيس فريق عمل الحلقات النقاشية أن ملاحظات رئيس و أعضاء المجلس البلدي اليوم ساهمت بشكل كبير في إثراء النقاش حول القانون و أن اللجنة بانتظار الملاحظات المكتوبة التي ستقدم لها من قِبل أعضاء المجلس البلدي لإدراجها ضمن التعديلات المقترحة,كما أن الحلقات النقاشية مستمرة في الانعقاد حتى تستكمل جميع المحاور الفنية والخدمية والهندسية والاقتصادية للقانون وأن باب المشاركة مفتوح للمواطنين وليس مقتصر على الخبراء والمختصين من خلال الدخول على موقع مجلس الأمة www.kna.kw وأن اللجنة ترحب بجميع الاقتراحات التي من شأنها أن تعالج عيوب القانون الحالي .