اللواء العلي ترأس اجتماعا ضم مدراء الامن

ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية للمحافظة على الأمن وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين وماتتخذه من إجراءات امنية لمواكبة المناسبات عقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام اللواء/ عبدالفتاح العلي صباح اليوم الخميس الموافق 25/12/2014 ، اجتماعا امنيا موسعا ضم مدراء امن المحافظات ومدراء إدارات العمليات والدوريات وقادة المناطق بالإضافة الى رؤساء وضباط اقسام تسيير الآليات وضباط مخافر الشرطة.

وفي بداية الاجتماع رحب اللواء/ العلي بالحضور ونقل اليهم تحيات القيادة الأمنية واستعرض معهم خطة قطاع الامن العام المواكبة لاحتفالات عطلة رأس السنة الميلادية ومن ثم عطلة منتصف العام الدراسي ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بما جاء بالخطة والتعامل الفوري مع أي احداثيات طارئة من خلال التواصل والتنسيق فيما بينهم ، ونقل المعلومة بالسرعة الممكنة لاتخاذ أي قرار وتنفيذ أي اجراء من شأنه الحفاظ على الأمن .

وشدد اللواء/ العلي على ضرورة التواجد الميداني الثابت والمتحرك للتعامل الفوري مع أي سلوكيات خاطئة والعمل على تنفيذ القانون مؤكدا ان الأمن كل لايتجزأ وعلى رجال الأمن القيام بواجبهم المناط بهم دون تفرقة ، مشيرا الى ان الجميع امام القانون سواء .

وأشار الى أن نظرا لدخول العولمة وأصبح العالم قرية صغيرة في نقل بعض السلوكيات والتي تتعارض مع الأعراف والتقاليد العربية الاصيلة، كان لابد ان تكون هناك شراكة مجتمعية مع كافة الطوائف من مواطنين ومقيمين والعمل على إذابة أي حاجز حتى تكون الخدمات الأمنية متميزة ونرتقي بها فكانت هناك زيارات للدواوين والهيئات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام وكذلك أئمة المساجد حتى نتمكن من القيام بواجبنا الأمني المناط بنا على اكمل وجه .

وذكر ان هناك تعليمات بضرورة اتصال رجال الامن بالمواطنين وإيجاد علاقات شخصية اخوية لمواجهة أي سلوكيات او تصرفات خاطئة، مشيرا الا ان هذه الاتصالات تعتبر إنذار مبكر لأي حدث لسرعة التعامل معه.

وتطرق اللواء العلي الى العلاقة مع الحقوقيين ( المحامين) الذين يأتون الى المخفر مع الشاكي أو المشكو في حقه والسماح لهم بالجلوس أثناء التحقيق المبدئي أو للاستشارة في أمر ما ، مشيرا الى ان هذا التعاون يؤدي الى الحقيقة كاملة وإعطاء كل ذي حق حقه .

وكاشف اللواء / العلي الحضور بالإحصائيات والأرقام والتي تبين انخفاض الجريمة بنسبة 63 في المائة في بعض المحافظات ، كما انخفض عدد البلاغات وقضايا السرقات والمخدرات والضبطيات لكل مديرية نتيجة الى توزيع الدوريات الثابتة والمتحركة حسب المناطق والأماكن ،مما يؤكد حجم العمل والدور الوقائي الذي تقوم به كل مديرية ومعرفة اذا ما كانت في المسار الصحيح من عدمه ، حتى تعمل المديريات على اللحاق بالمتقدمين في البرامج  الخاصة في الاستراتيجية والامن الشامل الذي تم عرضه على المدراء العامون .

وأوضحت الاحصائيات ان هناك متميزون في أداء العمل الشرطي وعلينا تكريمهم ورفع مستواهم ، كما سيتم محاسبة كل مقصر او مهمل او متقاعس حتى يكون عبرة لغيره .

وشدد على ان توفير الطمأنينة للمواطنين والمقيمين هو واجب مقدس وان الشدة لا تعني التعسف ولا بد من الشدة والحزم في تطبيق القانون والعمل على هيبته ولكن بدون تعسف أو ضرر أو إهانة ، مؤكدا أنه إذا ما استمر العمل بهذا المنهاج سيكون هناك انخفاض كبير في معدل الجريمة والبلاغات الواردة الى مخافر الشرطة .

وأوضح ان معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ، ووكيل وزارة الداخلية الفريق/ سليمان فهد الفهد يتابعان عمل قطاع الامن العام لأنه العمود الفقري لأجهزة وزارة الداخلية بحكم تعامله مع الجمهور ، ويشددان دوما على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لردع أي سلوك خاطئ .

وأشار اللواء/العلي الى ان إدارات العمليات التابعة لقطاع الامن العام عليها دور كبير في سرعة الاتصالات وتبادل المعلومات حتى تكون هناك السرعة والجدية للانتقال الى مواقع البلاغات دون تأخير والتعامل مع الحدث في حينه.

واختتم مبديا بعض الملاحظات التي من شأنها الارتقاء بعمل قطاع الامن العام .. متمنيا للحضور التوفيق ، والقيام بالمهام المناطة بهم على الوجه الأكمل حتى ينعم الجميع بالأمن والأمان على أرض الكويت الحبيبة.