الهاجري: التشريعية أقرت عدم تجريم الانتخابات الفرعية واعتبرت توزير الصبيح والحمود مخالفة دستورية وقانونية

أكد مقرر اللجنة التشريعية النائب د.علي الهاجري أن اللجنة أقرت بالأجماع عدم تجريم الانتخابات الفرعية وإلغاء البند رقم 5 من المادة رقم 45 من قانون رقم 358 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وقال الهاجري' أن أعضاء رؤوا أنه من الضروري عدم تجريم الانتخابات الفرعية لما فيه عدل بين صفوف المواطنين، مشيرا إلى أن مثل تلك الانتخابات تجري في شتى دول العالم، مؤكدا أن اللجنة وافقت بالإجماع على عدم تجريم الانتخابات الفرعية.

وأضاف أن اللجنة أقرت بالاجماع أن الحكومة خالفت القانون والدستور في إسناد الحقيبتين للوزيرتين وخالفت قانون رقم 17/2005 بشأن انتخابات مجلس الأمة وخالفت الدستور في مادتيه 82 و121، مؤكدا أن بإسناد الحقائب الوزارية للوزيرتين أوجدت مخالفة دستورية وقانونية.

وأشار إلى أن اللجنة أقرت الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية ( البدون ) بالكامل. مطالبا بالاسراع في إقرارها من قبل أعضاء مجلس الأمة لما فيها من أهمية وتعتبر القضية قضية أنسانية من الدرجة الأولى.

وزاد: أن اللجنة أيضا قررت تجنيس 2000 من البدون لسنة 2008 و2000 لسنة 2009 ، مؤكدا أن على الحكومة تنفيذ ما أوصت به اللجنة التشريعية من قوانين وقرارات.

جدير بالذكر أن النواب أحمد المليفي وعبدالله الرومي وعبداللطيف العميري لم يحضروا اجتماع اللجنة اليوم.