قرارات مجلس الوزراء تربك القطاعات العسكرية - برأي فيحان العازمي

بعد القرار الاخير لمجلس الوزراء بايقاف ميزات التقاعد للقيادات في القطاعات العسكرية اصبح هذا القرار الغير مدروس هو بداية الفشل ومفتاح ابواب الاخفاقات لتلك القطاعات العسكرية فهذا القرار سوف يشكل فجوة كبيرة في اداء وعمل تلك القطاعات فوزارة الداخلية بعد هذا القرار سوف تعاني من زيادة الشواغر فهذا القرار والذي سوف يتبقى على تطبيقه ايام معدودة سوف يؤدي الى توجه الكثير من القيادات الامنية التي لم يتم تحديد استمراره في المنصب من عدمه الى التقاعد قبل انتهاء المدة الممنوحه لايقاف قرار الميزات الذي اتخذه مجلس الوزراء حيث ان اخر يوم قبل ايقاف قرار الميزات هو يوم ٣١/١٢/٢٠١٤  ومن هنا فان اخر تشكيل للقيادات الامنية كان في ٢٠٠٩ ومنذ ذلك التاريخ والى يومنا هذا لم يتم اي تشكيل للقيادات الامنية وهذا احد الاسباب التي جعلت تلك القطاعات العسكرية تعاني من الشواغر ولا نعلم ما الذي سوف يحدث خلال الايام القليلة القادمة ولكن نحن على علم وثقة بان من سوف يتوجه الى التقاعد عددا ليس بقليل من القيادات الامنية وذلك للاستفادة من ميزة التقاعد وبالتالي زيادة الشواغر وحدوث فجوة كبيرة نظرا لعدم وجود قيادات امنية قادرة على اقل تقدير في الوقت الحالي لسد النقص  الذي سوف يتركه تقاعد القيادات الامنية ونحن من هنا نوجه رسالتنا الى سمو رئيس الوزراء ونحن على ثقة بان سموه من اكثر الناس حرصا على استمرار عطاء القطاعات العسكرية وابعاد التخبطات والقرارات المتسرعه والغير مدروسة من مجلس الوزراء.

ونتمنى من سموه ان يعالج الخلل التي سوف يتركه هذا القرار  والذي تسبب به التخبط الواضح لمجلس الوزراء ومستشاريه الذين عودونا على مثل هذه القرارات السلبية والكارثية التي تسببت بالعديد من الاخفاقات والانتكاسات للوزرات فنتمنى من سمو رئيس الوزراء  العمل على  تلافي هذا القرار الخاطأ وتمديد ميزة التقاعد وذلك لاعطاء الفرصة لسد الشواغر واعادة تشكيل القيادات الامنية في القطاعات العسكرية من اجل سد الابواب امام اي قرارات من شانها ان توثر بشكل مباشر على اداء تلك القطاعات والوزارات.