لمحة من توجه دستور لضمان سير العدالة بالدولة، بقلم سعود الشتيلي

عبر الدستور الكويتي في المادة 163 والتي نصت على أن 'لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، و يكفل القانون استقلال القضاء و يبين ضمانات القضاة و الأحكام الخاصة بهم و أحوال عدم قابليتهم للعزل ' ومن خلال ما سبق يتضح لنا الأهمية الملحة لضمان حقوق المتقاضين في دعواهم بل أن خصصه ماده أضف على ذلك ان هذا النص الدستوري مستمد من الشريعة الإسلامية كقاعدة لا يمكن النزول فلا يتصور خضوع القضاء لاهواء الافراد.

سعود عبدالله الشتيلي
كلية الدراسات التجارية
قسم القانون