ردود فعل نقابية تستنكر ماحصل لأعضاء نقابة عمال شركة البترول الوطنية

أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فالح العسكر مساندته ودعمه للعاملين في شركة البترول الوطنية الكويتية، وطالب القياديين في إدارة الشركة و مؤسسة البترول الكويتية بإنصاف العاملين فيها ومساواتهم بأقرانهم بالشركات النفطية وكذلك تسكين جميع الشركات التي لم تسكن درجاتهم في ظل وجود سلم موحد للدرجات في المؤسسة، وأضاف العسكر في تصريح صحافي إن إضراب العمال يعد احتجاجا على تعنت إدارة الشركة ورفضها تسكين درجات موظفيها مؤكداً انه حق مشروع لجميع العمال في حال امتناع الجهات المعنية منحهم كامل حقوقهم وهو ما كفله الدستور في حال إغلاق الأبواب لتحقيق مطالبهم و مبدأ العدالة و المساواة بين الشركات التابعة لمؤسسة البترول، مستغرباً تلكؤ ومماطلة إدارة الشركة من الاهتمام بمصالح العاملين ومساواة درجاتهم أسوة بنظرائهم في القطاع النفطي، مبيناً أن الإدارة العليا تنتهج أسلوب اللامبالاة في التعامل مع مصالح موظفيها وان تسكين درجات ألفي موظف يعتبر حقاً مشروعاً لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.

 وقال العسكر إن الحركة النقابية في الكويت تبقى مواقفها موحده و ثابتة لرفع الظلم عن العاملين في القطاع، وأضاف من هذا المنطلق نعلن وقوفنا الداعم والمساند لمطالب العاملين في البترول الوطنية وندعو الجهات المعنية إلى التحرك المباشر لمنحهم كامل مطالبهم، وبين رئيس نقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج إن العاملين في شركة البترول الوطنية حاولوا الحصول على حقهم من دون اللجوء إلى التصعيد إلا أن إدارة الشركة صمت أذانها وأغمضت عيونها ورفضت اقتصاص الحق من نفسها ما يحملها المسؤولية في كل ما ينشا عن هذا الإضراب، وتابع إن الكي هو آخر العلاج وحين لا تنفع كل الوسائل يصبح مشروعا اللجوء إليه لرفع الظلم، وذكر العسكر إن ما يعانيه العاملون في الشركة يستحقون المكافأة عليه لأنهم يتحملون مسؤولية القيام بواجبهم على أكمل وجه ويراعون الله في هذه المسؤولية لذلك فإنهم حاولوا في الأساليب المتاحة قانوناً إلا أن الشركة امتنعت عن الاستجابة معتقدة أنها بذلك يمكنها فرض أمر غير جائز قانوناً عبر المماطلة والتسويف وهو ما استدعى هذا الموقف، وختم العسكر إن نقابة نفط الخليج تضع كل إمكانياتها تحت تصرف نقابة البترول الوطنية، ووقوفها بصلابة لجانبهم حتى يتم تسكين درجاتهم وتحقيق مطالبهم.

من جهته شجب مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج الاعتداء واصفا اياه ب(السافر) على أعضاء مجلس إدارة نقابة شركة البترول الوطنية معتبراً ذلك تعدياً خطيراً وسابقة على الحركة النقابية في الكويت.

وقال أمين سر النقابة طلال الكندري إن ما قام به رجال المباحث يعد انتهاكاً واستهتاراً بالقوانين الكويتية التي تضمنت وكفلة حرية العمل النقابي، واستغرب من هذا التصرف متسائلاً كيف يحمي هؤلاء القانون وهم أول من ينتهكونه، واعتبر هذا العمل تجاوزاً صارخاً للمواثيق الدولية ويصب في خانة تكميم الأفواه لمنع أعضاء النقابات من ممارسة دورهم المشروع إلا وهو المطالبة والحفاظ على حقوق العاملين، وأضاف الكندري إننا ندعم ونساند مساعي نقابة البترول الوطنية ونقف إلى جانبها لكوننا جميعاً جسماً واحداً و معاناتنا مشتركة، وأكد أن نقابة نفط الخليج ستشارك  في الصفوف الأولى في الإضراب للحصول على حقوق العاملين في القطاع النفطي ككل، وبين الكندري إن الحل بسيط وسهل لو أرادت الشركة الانصياع له ويتمثل بإنصاف هؤلاء العاملين ومساواتهم بأقرانهم العاملين في القطاع النفطي، وطالب بتسكين الدرجات الوظيفية لينال كل عامل حقه حسب وظيفته ودرجته بدلاً من الاضطرار إلى اللجوء إلى الإضراب للحصول على ذلك، وانتقد الكندري مؤسسة البترول الكويتية متسائلاً عن دورها في ظل زيادة المشاكل في القطاع النفطي من دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن حلول لهذه المشكلات، واستغرب من عدم تدخل وزير النفط المهندس محمد العليم لمعالجة ما آلت إليه الأوضاع في جميع الشركات النفطية مستشهداً بذلك بما يحدث من خلل وأعطال تدل على ترهل القطاع النفطي بشكل كامل، وتساءل الكندري عن سبب غياب الرؤية لدى مسؤولي مؤسسة البترول ٍالكويتية ، مبيناً انه بإمكانهم إصلاح الخلل وتدارك الموقف إن أرادوا ، مشيراً  إلى أن الإضراب سيكلف القطاع النفطي والدولة خسائر فادحة يمكن تلافيها ببضعة ملايين لزملائنا العاملين فيها وهي ليست إلا حقاً لهم، وذكًَر الكندري المؤسسة بمن افنوا حياتهم لأجل العمل والارتقاء به وضحوا بأنفسهم لافتاً إلى أن منهم يعاني أمراضاً خطيرة ومزمنة جراء الغازات السامة التي يستنشقونها يومياً وكل ذلك في سبيل المحافظة على تدفق النفط الكويتي الذي هو ثروة هذه البلاد، مطالباً بمحاسبة كل من تسول له نفسه الاستهانة بالحركة النقابية ودورها في الحفاظ على مكتسبات أبناء الكويت وانه يتوجب أن يحاسب وبأشد العقاب من اساؤوا استخدام سلطاتهم في أغراض غير مشروعة قانوناً، مجدداً الدعوة للوزير العليم الوقوف على مكامن الخلل وإصلاحها قبل أن تتفاقم المشكلات ويصعب فيما بعد إيجاد حلول لها.

كما أعلن رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية عن رفضه وشجبه التام للتصرفات القمعية والاستفزازية التي مورست ضد إخواننا أعضاء نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية في بادرة خطيرة للانتقاص من الحقوق النقابية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، حيث أعلن عبدالوهاب الكندري عن تأييد مجلس إدارة نقابة مؤسسة البترول الكويتية المطلق لجميع الخطوات التي تتخذها نقابة عمال شركة البترول الوطنية بما في ذلك الإضراب المزمع تنظيمه في سبيل حفظ وصيانة حقوق موظفيها وبالأخص في قطاعات العمليات والصيانة والمختبرات بعد عملية التسكين أحادية الجانب التي تم اتخاذها لتسكين الآلاف من نظرائهم العاملين في شركة نفط الكويت. 
 وفي جانب آخر، حمل الكندري رئيس مجلس إدارة شركة البترول الكويتية السيد فاروق الزنكي كامل المسئولية تجاه تأجيج الساحة العمالية النفطية، خصوصاً وأنه هو شخصياً من كان على رأس شركة نفط الكويت في شهر أغسطس الماضي حين تمت الموافقة على الانطلاق في عملية إعادة تقييم وظائف وتسكين آلاف الموظفين في شركة نفط الكويت دون أي أدنى محاولة للتنسيق مع بقية الشركات للحيلولة دون المساس بما يسمى سلم الدرجات الموحد في القطاع النفطي، والذي أدى إلى خلق فروقات غير عادلة بين موظفي الشركات النفطية التابعة، وهو حالياً من يرفض تارة ويماطل تارة أخرى في تسكين موظفي شركة البترول الوطنية ممن يحملون نفس المسميات والمهام الوظيفية بل وبدرجة أعلى من الخطورة بحجة الرجوع إلى اللجنة المركزية في مؤسسة البترول الكويتية وهي اللجنة التي لم يتم الاعتداد بها في تسكين موظفي شركة نفط الكويت آنذاك !!!
 وفي ختام تصريحه، طالب الكندري وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بالإفصاح عن الموقف الرسمي للوزارة والمؤسسة تجاه هذه القرارات القمعية والانتهاكات السافرة في حق الحركة النقابية النفطية، والعمل على وضع معالجة شاملة لعملية التشويه المنظمة لسلم الدرجات النفطي الموحد على أن تشمل المعالجة جميع العاملين الفنيين والإداريين بما في ذلك حملة الدبلوم وشاغلي التخصصات الجامعية الفنية والإدارية المختلفة التي أصابها الجمود الواضح دون غيرها ابتداء من إعادة تقييم درجة المسئول الأول أو كبير المهندسين شاغلي الدرجات 16 حالياً.