مشكلة المخدرات ليست مسؤولية وزارة الداخلية فقط!.. هكذا يعتقد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  رسالة إلى وكيل وزارة الداخلية

حمد السريع

تناقلت الصحف خبر الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد مع ضباط المباحث الجنائية ومكافحة المخدرات حيث أبدى لهم العديد من الملاحظات عن ظاهرة انتشار المخدرات وتكاثر الجرائم ومطالبة الضباط بالسعي لضبط كبار المجرمين والمهربين وليس صغار مرتكبيها فقط مع الإشارة إلى دعم الوزارة ووقوفها إلى جانب الضباط.

أنا اعرف الفريق سليمان الفهد عن قرب واعرف مدى حرصه وحبه للعمل ودعمه ومساندته للضباط واعلم انه في ذلك الاجتماع لم يتحدث الضباط عن معاناتهم لظروف كثيرة لا أود الخوض فيها ولكن سأنقل لك مباشرة بعض أفكاري المشاطرة لأفكارهم كوني عملت سنوات طويلة في هذا المجال وسأنقل بعضا من معاناتهم واعلم انك ستتقبلها بصدر رحب وستسعى لحلها.

ـ مشكلة المخدرات ليس مسؤولية وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية في مواجهتها وحدها بل مسؤولية الكثير من وزارات الدولة وأجهزتها.

ـ مراجعة الأحكام الصادرة بالبراءة ومعرفة الأخطاء الاجرائية لتجنبها أمرا يجب تطبيقه منذ الآن لوقف تلك الأخطاء التي تضيع جهود المكافحة.

ـ حث اللجنة الوطنية للمخدرات على القيام بواجبها في دراسة المشكلة وتقديم التصورات المناسبة للتصدي لها مع التركيز على الإعلام الهادف الذي يوصل رسالة إعلامية مفيدة لكل شرائح المجتمع.

وهناك الكثير من التصورات لا يمكن استعراضها في هذه المساحة اما بعض معاناة الضباط فاني انقلها لك وهي ليست بالصعب تنفيذها.

ـ النقص الواضح بالقوة مع عدم وجود أي دوريات حديثة او قديمة في المباحث أو مكافحة المخدرات.

ـ غالبية الضباط المتميزين يتمنون تكريمهم بالوزارة من قبل الوزير أو من قبل الوكيل في القضايا التي يضبطونها على مسرح الوزارة فذلك أمر يسعدهم ويميزهم عن البقية.

ـ والأمر الأخير إشعار الضباط بأنهم مدعومون من قبل الوزارة وتكليف محامين للدفاع عنهم ضد القضايا المرفوعة عليهم بسبب أدائهم لواجبهم.

مازلنا كما كنا في السابق حيث ينبه علينا من قبل المسؤولين عند اجتماعنا مع الوزير أو الوكيل لعدم التحدث عن مشاكل العمل وعن النقص بالقوة أو الآليات وكأن كل شيء مكتمل.

وأخيرا: نستنكر الاعتداء على ضابط الشرطة في صباح السالم ونشكر الجهود المبذولة من المباحث التي أدت الى سرعة ضبط المعتدين، ونتمنى ان تعين وزارة الداخلية محاميا لمتابعة الدعوى والتشديد على الضابط بعدم التنازل لأنه سيتعرض لضغوط كبيرة من المعتدين لحثه على التنازل، وعلى وزارة الداخلية رفض هذا المبدأ لان من تم الاعتداء عليه ليس الضابط فقط بل هيبة وزارة الداخلية.