القحطاني مجددا : حقوق العمال ليست للمساومة والحوار

حذرت جمعية المهندسين الكويتية مجددا من مخاطر المماطلة بحقوق العاملين الكويتيين في القطاعين العام والخاص، معربة عن أسفها لما آلت إليه لغة الحوار بين العاملين في شركة البترول الوطنية وإدارة مؤسسة البترول الوطنية، محذرة من التداعيات والآثار السلبية التي ستقع على أكبر مرفق اقتصادي وأهم مورد للدولة في حال استمرار الأزمة والتجاذب بين العاملين في القطاع النفطي وإدارة الشركات .

وأكد رئيس الجمعية المهندس طلال القحطاني في تصريح صحافي صباح أمس 'السبت' أن المكتسبات والحقوق العمالية ليست موضعا للمساومة وأن التعرض للقيادات النقابية من خلال منعها من ارتياد أماكن عملها عن طريق الاستعانة بالأجهزة الأمنية أمر تأسف له الجمعية، مشيرا الى أن المهندسين الكويتيين لن يقبلوا بالمساس بالنقابات، وأنهم تبنوا لغة الحوار الديموقراطي مع كافة المؤسسات الحكومية ومنها القطاع النفطي لتلبية مطالب العاملين في القطاعين العام والخاص.

التحاور مع النقابات

وبين القحطاني أن جمعية المهندسين الكويتية سبق وأن حذرت من عدم تلبية النظر بجدية للمطالب ودراستها بما يتوافق والأنظمة المعمول بها في البلاد وأنها دعت غير مرة شركات مؤسسة البترول إلى الجلوس والتحاور مع النقابات وعدم تجاهل مطالبها، وخاصة المساواة في تطبيق تسكين درجات الموظفين الذي يعتبر حقا مشروعا وحافزا لجميع العاملين في هذا المرفق الحيوي والهام لبذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، مشيرا إلى حق النقابات في اتخاذ ما تراه مناسبا لإقرار حقوق أعضائها وفقا للأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية المقرة والموقعة من دولة الكويت .

ازمة اقتصادية

وقال القحطاني 'إن الجمعية تنظر بعين القلق لما قد يصيب البلاد جراء التصعيد الدائر حاليا، محذرا من اتساع دائرته مما يصيب البلاد بأزمة يعرف القاصي والداني انعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادي والمالي والذي يشهد حاليا أزمة خانقة جراء ما تشهده أسواق المال محليا وإقليميا ودوليا .

وطالب رئيس 'المهندسين' حكماء النقابات وإدارات شركات مؤسسة البترول ومنها الشركة الوطنية بتغليب لغة العقل والحوار والجلوس معا ووضع آلية تحفظ حقوق العاملين في القطاع النفطي وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد والمقرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية بعيدا عن التفرقة بين العاملين في القطاع الواحد والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات، مؤكدا أن النقابات وجمعيات النفع العام حريصة على حقوق عمالها وعدم الإضرار بالمصلحة العامة والمرافق الرئيسية للدولة والمجتمع.

خطوات سريعة

وأشار رئيس الجمعية إلى أن المهندسين الكويتيين ومن خلال مجلس إدارة جمعيتهم وأعضائها يؤكدون أن الحوار ممكن وهو السبيل الأفضل لإقرار الحقوق لجميع الأطراف، مؤكدا أن التعرض للنقابيين خطوة جانبها الصواب، وأن إدارة الشركات النفطية مدعوة إلى اتخاذ خطوات سريعة والتعامل بايجابية مع النقابات والمبادرة إلى فتح قنوات حوار ديموقراطي وراق يحقق الأهداف المنشودة إزاء العاملين والشركات النفطية عموما.

ودعا القحطاني إلى التوقف عن خلق الأزمات من قبل المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية وعدم المماطلة في حقوق الموظفين، مشيرا إلى أن جمعية المهندسين الكويتية وفي أكثر من مناسبة قدمت وعرضت رؤية تنموية لموضوع  الكوادر والبدلات للعاملين من مختلف المستويات وفي القطاعين العام والخاص وقدمتها إلى ديوان ومجلس الخدمة المدنية حتى يتوقف مسلسل الأزمات التي نشهدها في مجال الحقوق العمالية، متمنيا على المسؤولين انهاء هذا الأمر وإنهاء مشكلة الكوادر بشكل عام من خلال دراستها بموضوعية تحقق التنمية البشرية كأساس للتنمية المستدامة والإصلاح الذي تنشده البلاد في مختلف المجالات .