حماد يقترح عدم قطع المياه والكهربا إلا بأمر قضائي

قدم النائب سعدون حماد اقتراحا بشأن عدم جواز قطع المياه والكهرباء عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة                    المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلاّ بعد صدور حكم قضائي ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

مع خالص التحية ،،،،

مقدم الاقتراح

سعدون حماد العتيبي

اقتراح بقانون

في شأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلاّ بعد صدور حكم قضائي.

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996  ،

- وعلى المرسوم رقم 48 لسنة 2005 بشأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء ،

- وعلى المرسوم رقم 77 لسنة 2007 بشأن وزارة الكهرباء والماء ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

لا يجوز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلاّ بعد صدور حكم قضائي يلزمهم بذلك .

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون

في شأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلاّ بعد صدور حكم قضائي .

قال تعالى' وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ' الأنبياء (30) صدق الله العظيم

تعد المياه والطاقة الكهربائية من أهم النعم التي أنعم بها المولى عز وجل على البشرية فهما قوام الحياة واستمرارها ، تحيا بهما الأمم وتتقدم ، وتتفوق الأجيال بإستخدامهما الأمثل والحفاظ عليهما .

وحيث شرعت وزارة الكهرباء والماء بإتخاذ إجراءات لتحصيل مديونياتها متخذة من قطع المياه والكهرباء وسيله للضغط على المشتركين لتسديد قيمة استهلاكهم ، ولما كان قطع هذا المرفق المهم عن المشتركين يسبب لهم ضرراً وعناءً شديداً ويعطل مصالحهم وذلك لمجرد تأخرهم عن سداد قيمة استهلاكهم لهذا المرفق لفترة قصيرة أو لمبالغ بسيطة .

فقد بات من الضروري المحافظة هذه الخدمة التي تقدمها لهم الدولة نظير مبالغ مادية ، وعدم جواز حرمان المواطنين منها وقطعها عنهم إلاّ بعد صدور حكم قضائي يلزمهم بذلك .

لذا فقد أعد هذا الاقتراح بقانون الذي قضت المادة الاولي منه بأنه لا يجوز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلاّ بعد صدور حكم قضائي يلزمهم بذلك .