فيصل الشامري يكتب.. قانون مكافأة نهاية الخدمة الجديد !!!

لقد سمعنا وقرأنا عن قانون مكافأة نهاية الخدمة الجديدالذي تلقفته التأمينات الإجتماعية بكل شغف وسعادة !
وقد أقره مجلس الأمة في شهر أغسطس الماضي وسيطبق مع بداية السنة الجديدة 2015/1/1 وهو للموظفين الجدد وقالوا المشرعين الكرام أنه سيكون الحد الفاصل للفروقات بين الموظفين وأنه أساس العدالة في مكافأة نهاية الخدمة !
وهذه المكافأة في هذا القانون أشتراك مقتطع من رواتب الموظفين تستحق عند التقاعد !!!
والذين تقاعدوا في السابق أخذوا مكافأتهم عند نهاية الخدمة من غير إشتراك وهي بمثابة مكافأة لنهاية الخدمة !!!
وأما طريقة أحتساب مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد هي كالتالي يتم استقطاع 2.5% من الراتب الأساسي والعلاوات وتدفع الحكومة 5% !!!
وقد باركته الحكومة ووافقت عليه بلا تردد ! وهذا القانون لن يفيد الذين تقاعدوا قبل هذا القانون من المدنيين والعسكريين الذين ليست لهم مكافأة في السابق ! وطبعاً نستثني الضباط الذين أعطتهم الدولة مكافأة نهاية خدمة تخصهم فقط وكذلك موظفي القطاع النفطي ،وغيرهم وأيضاً المعلمين الذين تقاعدوا بعد قانون رقم 28 لسنة 2011 وهو القانون الذي أقر لهم الكوادر والمكافآت وينص في المادته الخامسة منه :
يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب حصل عليه، على ان يكون قد مضى على خدمتهم 30 عاما للذكور و25 عاما بالنسبة للاناث، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز اكثر من 50% وبصرف النظر عن سنوات الخدمة.
لأن القانون الجديد لن يمس المراكز القانونية للموظفين الحاليين الذين يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة
ومنهم من ذكرناهم آنفاً !
وبذلك نستخلص مما سبق أن المعلمين الذين تقاعدوا قبل قانون 2011 ليس لهم مكافأة نهاية خدمة إلا من خدم 30 سنه فعلية ومافوق فإنه يطبق عليه القانون القديم ،بحيث يعطى مكافأة نهاية خدمة راتب سنة ونصف السنة براتب كامل، وأما من تقاعد طبياً وعاجز عن الكسب بنسبة عجز 50% فمافوق فإنه لايعطى مكافأة، فلذلك جاء في قانون رقم 28 لسنة 2011 تعديل لذلك وإلحق فيه المتقاعد طبياً بالتساوي مع المتقاعد فعلياً ،وكذلك القانون الجديد لم يشرع لمن لم تنصفهم القوانين السابقة وقد ظلموا ولم يشرع لهم مايخصهم وكذلك من الذين ظلموا العسكريين من ضباط الصف والأفراد ليس لهم مكافأة نهاية خدمة في السابق ولم يشرع لهم أي قانون أو جاء على ذكرهم ،ولكن القانون الجديد جاء ليثبت حقوق الضباط القدامى ولم يتعرض لهم وإنما تركهم على مكافآتهم السابقة ،وكذلك موظفي القطاع النفطي القدامى. ويستهدف القانون الجديد المعينين الجدد فقط بعد صدوره والعمل به مع بداية سنة 1 /2015/1 ، لكي تكون مكافأة نهاية الخدمة لمن يستحق معاش تقاعدي وتم أستقطاع الإشتراك منه ، بحيث لا تقدمها مستقبلاً إلا جهة واحدة فقط وهي مؤسسة التأمينات الإجتماعية وتلغى مكافأة نهاية الخدمة من جميع الوزارات والهيئات لكل موظف يعين للعمل فيها بعد صدور هذا القانون والعمل به ، وقد أستمر هذا القانون المجحف في ظلم الذين تقاعدوا من ضباط الصف والأفراد وأهدر حقوقهم وهي أصلاً مهدرة في السابق ولم ينصفهم التشريع في اللاحق وأما بقية المدنيين في أغلب الوزارات من صغار الموظفين في الدرجات فليسوا بأحسن حال من العسكريين الصغار فإنها لم تخصص لهم في السابق أي مكافأة لنهاية الخدمة !!! والقانون الجديد سيعطي كل من سيتقاعد من المدنيين والعسكريين الصغار السابقين الذين شارفوا على التقاعد ولم يتقاعدوا قبل هذا القانون وتحصينه بالمصادقة عليه وإعلانه والعمل به أقول سيعطيهم فرصة ضئيلة جداً بشرط أن يأخذوا منه إشتراك لمدة لاتقل عن سنتين!لقد قرأت القوانين السابقة في هذا الخصوص وقرأت القانون الجديد ورأيت
مدى التخبط وعدم المساواة بين الموظفين السابقين الذين أهدرت حقوقهم في السابق ولم تنصفهم التشريعات الجديدة وإنا جاءت للمعينين الجدد !
وأما كلمة 'مكافأة' التي وردت في القانون الجديد لا أتفق أبداً على تسميتها ووصفها بمكافأة نهاية الخدمة كما هو معلوم من هذا المصطلح في السابق لأن القانون الجديد بإختصار هو تأمين أو إدخار تؤخذ من دخل الموظف شهرياً أثناء عمله وتسلم له في نهاية الخدمة عند تقاعده وهذا هو عمل التأمينات الإجتماعية في الأساس ولم يأتوا بجديد ولكن المشرعين الكرام جملوها وزخرفوها بكلمة مكافأة !!!
ولكي يسهل على الناس تقبلها ولكي تسجل للمشرعين الأفاضل إنجازاً مرموقاً وذكراً عطراً وهذا ماتسعد به وتباركه الحكومة الميمونة وتحض عليه دوماً !!!
فلذلك : حكمنا عليه شعبياً بالقبول شكلاً وفي الموضوع مرفوض بالثلاثة !!!