المحسوبيات في حكومة المحاصصات

قال المولى عز وجل في كتابه الكريم {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ } (26) سورة القصص

في الكويت لا يكاد أن يشغر منصب قيادي حتى وتهافتت عليه جميع التيارات، فلم يعد للكفاءة والخبرة دور في الاختيار، وإنما يكون المعيار هو انتماء الشخص لإحدى التيارات السياسية أو الدينية التي وجدت لها آذان صاغية لدى الحكومات المتعاقبة لاسيما في الآونة الأخيرة، حيث باتت المناصب توزع لأشخاص لا يملكون الخبرة وأحيانا الشهادات العليا لتبوء هذه المناصب، الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء تلك المؤسسات بالدولة، ناهيك عن تشبث قيادات أخرى في مناصبهم وعدم إفساح المجال للشباب للعمل وفق رؤية مستقبلية تواكب عجلة تطور الزمن، والسماح لأعضاء مجلس الأمة بالتعدي على السلطة التنفيذية من خلال تعيين وعزل القيادات.
الحكومات ساهمت بشكل كبير بتعزيز هذا المفهوم بدءا من اختيار الوزراء بناء على انتمائهم السياسي أو القبلي أو الطائفي، حتى وصل الأمر إلى أن يتم تعيين القيادات الوسطى بكافة المؤسسات بناء على هذه المعايير الفاشلة، وتسببت بتعطيل عجلة التنمية في البلاد، لذا نرى بأن كافة المرافق بالدولة أصابها داء 'الشيخوخة' وباتت لدينا ملفات من القضايا التي لم تجد حلا حتى الآن في التعليم والصحة والإسكان والأمن والتوظيف والبنية التحتية بالإضافة للقضية الاقتصادية.
عجلة التنمية بحاجة لرجال دولة قادرين على النهوض في الكويت ووضعها بمصاف الدول المتقدمة، شريطة أن يمحى مفهوم المحاصصة والمحسوبية من قاموس الحكومة، فلا يعقل أن لا تستقر الوزارات خصوصا الخدماتية ويستمر الصراع بين قيادييها، ولاشك أن تلك الصراعات باتت مكشوفة، فكل وزير يأتي ويمحو الخطوات التي بدأها سلفه بصرف النظر عن ملائمتها لرؤية وزارته المستقبلية، كما يقوم بتعيين المحسوبين عليه كنوع من رد الجميل لتياره أو قبيلته أو طائفته على حساب موظفين آخرين لهم الأحقية بتلك المناصب، أضف إلى ذلك عدم وجود برنامج عمل حكومي موحد وخطط مستقبلية من الممكن أن تجعل المواطن يشعر أن هناك نهج حكومي واضح وصريح في التعامل مع القضايا، ولكن المتابع بات لا يؤمن بوجود حكومة غرقت 'بشبر ماء' في العديد من القضايا وعلى رأسها قضية ارتفاع الأسعار التي تلامس جميع شرائح المجتمع.
إن مبدأ الثواب والعقاب  لم يعد له مكان لدى الحكومات المتعاقبة، فكم من قضية أثبتت لجان التحقيق تجاوزات لمسئولين وموظفين دون أن يكون هناك جزاء بحقهم لمخالفتهم القوانين، وكأن لسان الحكومة يقول لهؤلاء المسئولين عيثوا بالأرض فسادا وحين يتم اكتشافكم هناك عدة طرق لإخفاء فضائحكم بإحالتكم للتقاعد أو نقلكم لمكاتب المستشارين!! وفي المقابل نرى إنصافا لقياديين ومسئولين من القضاء الشامخ لاتأخذ بعين الاعتبار.
إن في الكويت طاقات شبابية واعدة ممكن أن تفجرها الحكومة بكافة مؤسسات الدولة، وهي قادرة على الإمساك بزمام المبادرة ولكنها تنتظر الفرصة، لذلك يجب أن ترفع أجهزة التنفس الصناعية عن الحكومة، ويتم إخراجها من غرفة الإنعاش، لتلتقط أنفاسا جديدة تجعلها قادرة على القيام بدورها على أكمل وجه مع بداية دور الانعقاد المقبل، لأنه وباختصار الشعب ضجر من المشاحنات بين السلطتين التي لاتغني لاتسمن من جوع، فهل ياترى تتحق أمانينا أم تتكسر على صخور الواقع؟!