ردود فعل نيابية على خلفية إعتقال اعضاء نقابة شركة البترول

في تصريح خاص ل قال النائب مسلم البراك ماحصل مع أعضاء نقابة عمال الشركة الوطنية الكويتية أمر غير جائز وغير مقبول ويسيء لسمعة الكويت الديمقراطية ويعد انتهاكا للمعاهدات والمواثيق الدولية العمالية، ومن المؤسف أن تتعرض الحركة النقابية لمثل هذه التصرفات، وماقام به الأخوه في نقابة الشركة من صلب عملهم النقابي ومن حقهم الإلتقاء مع العمال، ونحن نعرف أنهم حريصون على الثروة الطبيعية ومصلحة البلاد لأنهم يدركون أنهم يقومون بعمل وطني من خلال اهتمامهم بهذه الثروة، ولكن يحق لهم أيضا أن يطالبوا بحقوقهم أسوة بزملائهم في شركة نفط الكويت خصوصا ان عددهم يصل لقرابة 3000 موظف، وأعضاء النقابة لم يقوموا بهذه الخطوة إلا بعدما إستنفذوا كافة الطرق مع مجلس الإدارة الذي لو انه قام بمسئولياته لما حصل هذا الامر ولكن الاخوة في النقابة لمسوا عدم جدية مجلس إدارة الشركة بإقرار المطالبات.
وحمل البراك المسئولية لوزيري النفط والداخلية والحكومة بأكملها على هذا التصرف الذي إعتبره (قمعي) مشيرا إلى أن مجلس الامة عليه التصدي لمثل هذه الحركات والحفاظ على سمعة الكويت التي عرفت بحرصها على المعاهدات الدولية وتطبيقها.
كما قال النائب فيصل المسلم ل أن احتجاز أعضاء نقابة البترول تصرف مرفوض ويتعارض مع الحريات التي كفلها الدستور وسيتحمل المتسبب المسئولية كاملة، وأشار المسلم إلى أن أعضاء النقابة لم يرتكبوا جرما لكي يتم إعتقالهم بهذه الطريقة.

أما النائب محمد هايف فقال ل بأن ماحصل من اعتقال وزارة الداخلية لأعضاء نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية لهو مخالف للإتفاقيات الدولية والحريات ويتعارض مع دستور البلاد ويسيء لسمعة الكويت في الخارج، وقال هايف أن النظام البوليسي غريب على دولة الكويت ويجب على مجلس الأمة التحقيق في هذه الحادثة ومحاسبة المسئول عن اعتقال هذا العدد من أعضاء النقابة، وأكد هايف أن وزارة الداخلية هي الأولى بالالتزام بالقوانين والعمل وفق دستور البلاد وعدم الوقوع في مثل هذه التجاوزات الخطيرة.