'مُقيد للحريات'.. خالد الطراح منتقداً قانون الإعلام الإلكتروني

القبس

من الذاكرة /  قانون الأعلام الإلكتروني

خالد أحمد الطراح

 

يبدو أننا لن نخرج من عباءة قانون المطبوعات والنشر. فقانون الإعلام الالكتروني يستخدم قيود قانون المطبوعات نفسه من دون مراعاة لطبيعة العالم الجديد، عالم الإعلام الالكتروني.

فقانون الإعلام الالكتروني يستهدف «دور النشر الالكتروني ووكالات الأنباء الالكترونية والصحافة الالكترونية والخدمات الإخبارية الالكترونية ومواقع الصحف الورقية والقنوات الفضائية والمرئية والمسموعة»، بمعنى آخر كل ما يذاع أو ينشر الكترونياً!

علاوة على ذلك، يحظر القانون وفقا للمادة 17 «نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال أو نقل أي محتوى أي من المسائل المحظور نشرها وبثها وإعادة بثها وفقا للقانونين الصادرين عام 2006 وقانون المطبوعات والنشر رقم 61 لسنة 2007».

انطلق الإعلام الالكتروني في العالم من اجل تعزيز الحرية الإعلامية وحرية التعبير عبر فضاء واسع بلا حدود.. فضاء يستوعب جميع الأفكار والآراء والتحليلات بشكل مبدع وتنافس مهني.

أما الجرائم الالكترونية فهي من اختصاص إدارة الجرائم الالكترونية في الداخلية، وليس الإعلام، وإذا كانت لدينا حالات من التعدي وسب وقذف، فالسبب يعود إلى ضعف حملات التثقيف والتوعية، مثل العديد من الظواهر غير المحبذة والخطرة أحيانا كقيادة السيارة واستخدام الموبايل وانتشار السلاح والعنف عند الشباب، إلا أن العلاج لا يعني تقييد الحريات، خصوصا أن نوافذ الإعلام الالكتروني متعددة، وفيما إذا استطاعت الدولة تقييدها محليا فلن تتمكن من تقييدها خارجيا، كما أن ردود الفعل لن تكون ايجابية، وقد تتسم بالانفعال والغضب.

بدلاً من تقديم مشروع يقيد الحريات، كان من الأجدر أن تقدم الإعلام مشروعا تثقيفيا وإرشاديا يعزز الرقابة الذاتية في المجتمع، بحيث يدرك الفرد سقف الحرية وضرورة احترام وجهات النظر الأخرى إلى جانب نبذ العنصرية والطائفية والعنف، من خلال نوافذ الإعلام ككل والالكتروني أيضا.

نحن بحاجة إلى مشاريع تذوب فيها القيود وقوانين المنع وتنهض بدلا منها مواثيق ترسخ روح المسؤولية في المجتمع، كما فعل العديد من الجهات الإعلامية، ومنها هيئة الــ «بي بي سي» والعديد من وسائل الإعلام الأجنبية. نحن بحاجة إلى مواثيق ومشاريع
تجمعنا لا تفرقنا.. مشاريع تجعل الحكومة والشعب في قارب واحد، وكلا الطرفين يتقاسم المسؤولية.