عن مناهضة العنف ضد النساء!.. يكتب مشرف عقاب

الشاهد

العنف ضد المرأة

مشرف عقاب

 

يحتفل العالم بيوم 25 نوفمبر من كل عام كيوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والعنف ضد المرأة عمل لايرتبط بدولة معينة أو مجتمع معين، والعنف  مصطلح يستخدم بشكل عام للإشارة إلى أي أفعال عنيفة تمارس بشكل متعمد أو بشكل استثنائي تجاه النساء ومثله كجرائم الكراهية وجرائم حرب ضد الإنسانية، فإن هذا النوع من العنف يستند إلى الضحية كدافع رئيسي،فيما عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة العنف ضد النساءبأنه أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي وجنسي  للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء
أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات،ان العنف ضد النساء في اغلب الاحيان يكون في المجتمعات غير المتعلمة وفي الدول التي تعاني من مشاكل اجتماعية وحروب،ان العنف ضد المرأة والأسرة والمشاكل المرتبطة بالنساء سواء حدثت في إطار الحياة العامة
أو الخاصة،كما نوه الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 بأن هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كلا الجنسين أو أعضاء في الأسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها، وتعمل حكومات ومنظمات حول العالم من أجل مكافحة العنف ضد النساء وذلك عبر مجموعة مختلفة من البرامج منها قرار أممي ينص على اتخاذ يوم 25 نوفمبر من كل عام كيوم عالمي للقضاء على العنف ضد النساء، ان الدول التي تحصل بها انتهاكات وعنف تكون من الدول التي لاتوجد بها ديمقراطية وحقوق الانسان حتى وصل العنف إلى الجنسين الرجال والنساء وحتى الأطفال،في كلمة له بهذه المناسبة أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على اهمية قضية انهاء العنف ضد المرأة وايجاد الحلول لها باسرع وقت ممكن، وقال نحتفل في 25 من شهر نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ونبرز اهمية هذا الموضوع لكن لايزال العنف مستمرا حيث تتعرض النساء في كل انحاء العالم الى اعمال العنف.

وقال إن استمرار اعمال العنف ضد المرأة امر مشين ويجب ان يتوقف لان حقوق المرأة ليست امرا خاصا بالنساء فقط ولكن الرجال والفتيان ايضا الذين دخلوا اخيرا كشركاء معنا في معركة مناهضة العنف ضد المرأة، وتدعو حملة اتحدوا لوقف العنف ضد المرأة الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والشباب والقطاع الخاص ووسائط الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة برمتها إلى التضافر في التصدي للآفة العالمية المتمثلة في ارتكاب العنف ضد المرأة والفتاة، يجب إصدار  قوانين وطنية للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة والمعاقبة عليها، واعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات، وتعزيز جمع البيانات عن انتشار العنف ضد المرأة والفتاة، وزيادة الوعي العام والتعبئة الاجتماعية، التصدي للعنف الجنسي أثناء الصراعات.