د. هيا المطيري: شروط الأطباء النفسيين 'محبطة'

 صرحت زميلة الكلية الملكية للأطباء النفسيين د. هيا المطيرى أن شروط التراخيص الطبية للأطباء النفسيين التي أعلنت  عنها الوزارة  حديثا جاءت محبطة وغير عادلة ولم تراعى المصلحة العامة بكل آسف مشيرة أن الطبيب النفسي انتظر لمدة 15 عام لهذه اللحظة ولكن دون جدوى

 وأضافت المطيري انه خلال 15 عام أعطى فى عام 1990 طبيب نفسي واحد ترخيص باستثناء من الوزير آنذاك وأصبح القطاع الخاص محتكرا لطبيب كويتي منذ ذلك الوقت

  وفي عهد الوزير الشيخ احمد العبدالله أكدت المطيري انه تم تشكيل لجنة لدراسة موضوع تراخيص الأطباء النفسيين بوجود قرارات وزارية سابقة تسمح بعلاج المريض النفسي  بالمستشفى الخاص وتحظره في العيادات

 وذكرت د. المطيري أن مراكز الاستشارات النفسية المتواجدة في السوق حاليا فتحت بتراخيص تجارية دون أدنى مراقبة من وزارة الصحة ويتم فيها تداول المسميات كاستشاريين نفسيين دون أي ضوابط

  وأفادت د. المطيري ان  الوزارة بدلا من أن تحافظ على المهنة وتشجع الأطباء الذين استثمرت بتدريبهم وتأهيلهم وتراعى مصلحة العدد الكبير من المرضى النفسيين من المواطنين الذين يتوقون لعلاج يحافظ على خصوصيتهم في القطاع الخاص جاءت الشروط غير عادلة وتفرق بين الطبيب النفسي وبين باقي الاختصاصات وتسمح بالعيادة فقط وبشروط تنطبق بكل أسف على شخص واحد علما بان عددنا نحن الحاصلين على الدكتوراه لا يتجاوز  الأربعة أطباء

 وزادت د. المطيري  أن الشروط لم تذكر أي ضوابط للمهن المعاونة ، مستغربة  تلك الفقرة التي جاءت بالقرار وهي عدم التعامل مع الحالات الحرجة ووجود نوعين فقط من الأدوية بالعيادة موضحة أن هذا يدل على عدم الفهم لأهمية الخصوصية في علاج المريض النفسي

 وتابعت د. المطيري ' أن  المريض في هذه الحالة سيضطر لمراجعة المستشفى الذي يمتنع عن الحضور إليه العديد من المواطنين لما يحيط بالمرض النفسي من نظرة سلبية متسائلة في نفس الوقت عن سر الدوائيين فقط في العيادة وكيف يمكن التعامل مع الحالات المختلفة؟؟

 وطالبت د. المطيري وزير الصحة علي البراك بمراجعة الشروط والنظر لما شطب من اقتراحات اللجنة التي شكلت في عهد الوزير السابق الشيخ احمد العبدالله  والاجتماع  بالأطباء النفسيين الكويتيين الذين لم يؤخذ رأيهم باللجنة مؤكده أن الوزارة في هذا القرار لم تراعي ندرة التخصص أو المصلحة العامة للطبيب والمرضى