برلمان تونس يفشل في انتخاب رئيسه

ارجأ مجلس النواب التونسي اليوم مسالة اختيار رئيس جديد له في اولى جلسات المجلس بعد انتخابه في اكتوبر الماضي وذلك لعدم تواصل الكتل السياسية الممثلة بالمجلس بعد الى توافق على هذه المسالة.
واستهل البرلمان وهو اول مجلس نواب منتخب بعد ثورة يناير 2011 جلسته الافتتاحية صباح اليوم برئاسة علي بن سالم (الأكبر سنا) وبحضور رئيس الحكومة مهدي جمعة ورؤساء ونواب مختلف الكتل والأحزاب فيما تغيب رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي.
وقال رئيس المجلس التأسيسي المنتهي ولايته مصطفى بن جعفر في كلمة في الجلسة الافتتاحية ان تونس تدخل مرحلة الامتحان التطبيقي الجديد بعد إنجاز الجانب النظري موضحا أن قيمة الدستور تكمن في مضامينه وفي كيفية تطبيقه.
وأضاف بن جعفر أن البلاد على عتبة أبواب امتحانات أشد عسرا من مراحل الامتحانات الماضية وأن أمامها تحديات عديدة وملفات كبيرة وعاجلة مشددا على إسراع النواب الجدد بتجاوزها وتحقيق التقدم في المشروع الجديد الذي دفع الشهداء التونسيون دماءهم ثمنا له.
وطالب بن جعفر بالتوافق والعمل التضامني المشترك خاصة أن الأولية المطلقة تكمن في الإسراع بالمصادقة على قانون مكافحة الإرهاب موضحا أن هذا الإرهاب أصبح يهدد البلاد وعلى نواب الشعب أن يضعوه من أولوياتهم لإنقاذ تونس من الآفة الخطيرة.
وشهدت الجلسة الأولى للبرلمان الذي انتخب في ال26 من اكتوبر الماضي مناقشات بين النواب حول مسألة انتخاب رئيس للمجلس ونائبيه لكن تم رفع الجلسة ظهر اليوم لمزيد من المشاورات بين الكتل من اجل التوصل الى توافق على الشخصية التي ستتراس البرلمان مع نائبيه.
وتمسك حزب نداء تونس الفائز بغالبية المقاعد البرلمانية (86 مقعدا) بمسالة تأجيل جلسة انتخاب رئيس البرلمان وحظي هذا الموقف بدعم حزب النهضة الكتلة الثانية الاكبر في البرلمان (69 مقعدا) داعيا إلى التريث من اجل التوصل الى توافق بين الأحزاب بهذا الشأن.
ورفض نواب أحزاب تاجيل اختيار شخصية رئيس البرلمان معتبرين أن الفراغ التشريعي الذي تعيشه البلاد يفرض الإسراع بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه من أجل إنهاء الاستحقاق التشريعي.
وحسم البرلمان المؤلف من 217 مقعدا موقفه بتاجيل جلسة انتخاب رئيس له الى بعد غد الخميس بعدما صوت لهذا المقترح 161 نائبا على امل افساح المجال امام الكتل النيابية للتشاور.