اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قانون سوق المال

صرح الدكتور ناصر الصانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية انه أشار إلى اجتماعات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال شهر سبتمبر وأكتوبر 2008 بشأن قانون سوق المال وما يتعلق به من متابعة سوق الكويت للأوراق المالية والوضع الاقتصادي بشكل عام.
فعلى الرغم ما نؤمن به من متانة الاقتصاد الوطني والملاءة المالية لدولة الكويت وثقتنا بالمؤسسات السيادية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وغيره من المؤسسات ذات العلاقة, فإننا نتطلع إلى متابعة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية والاقتصاد الكويتي.
كما وأننا نتتبع ما تسفر عنه مناقشات شركات الاستثمار الكويتية مع بنك الكويت المركزي حول مشاكل الائتمان التي تمر بها بسبب الوضع الاقتصادي والأزمة المالية العالمية وموقف البنوك وبالذات الأجنبية منها تجاهلهم, كما بينها ممثلوا بعض الشركات واتحاد الشركات الاستثمارية خلال اجتماعاتهم مع اللجنة سواء في شهر سبتمبر أو أكتوبر, وهذه بلا شك من القضايا الهامة التي لها علاقة بسوق الكويت للأوراق المالية, ونحن بانتظار الإجراءات التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية في هذا الصدد.
كما أننا نتطلع من جانب آخر لمعلومات دقيقة من الأخ الفاضل وزير المالية حول تقييم النتائج الناتجة عن تدخل الهيئة العامة للاستثمار في السوق المحلي في الآونة الأخيرة, ومدى تطبيق الضوابط التي أعلن عنها الوزير خلال اجتماعاته مع اللجنة, اذ تعتبر الشفافية والمهنية ذات أهمية خاصة بالنظر إلى متابعة أي جهد حكومي بهذا الصدد.
وأخيرا فإننا نتطلع كذلك إلى ما أعلمنا به المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية بشأن اتخاذه لإجراءات جديدة تتعلق بعدد ساعات التداول, وتطوير بعض الآليات الأخرى, والتي تمكن إدارة السوق من متابعة عمليات التداول بصورة أفضل وتتلافى السلبيات السابقة.
ولا شك ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وكما سبق وأن أعلنت سوف تتابع مجريات الوضع الاقتصادي المستجدة وانعكاس ذلك على مشروع الخطة الإنمائية للدولة.