النائب العام المصري يطعن ببراءة 'مبارك'

أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات قرارا باتخاذ اجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أحكام محكمة جنايات القاهرة بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال حسين سالم.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن قرار النائب العام اتخاذ اجراءات الطعن بالنقض على الأحكام في القضية 'جاء في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات تلك الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات'.

واضافت الوكالة ان 'النائب العام استعرض نتائج تلك الدراسة التي اضطلع بها فريق موسع من اعضاء مكتبه الفني في الاتهامات المتعلقة بالاشتراك والشروع في قتل المتظاهرين عمدا ابان ثورة يناير 2011'.

واشارت الى ان 'نتائج الدراسة كشفت عن العوار القانوني الذي شاب الاحكام التي اصدرتها محكمة الجنايات الامر الذي دفع النائب العام الى اتخاذ اجراءات الطعن بها واعداد مذكرة الاسباب على الفور'.

واوضحت الوكالة ان 'هذا الاجراء يعد جزءا من دور النيابة العامة الذي حدده القانون وبصفتها الامينة على الدعوى الجنائية والاحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقا للقانون ودون تأثر بالتيارات السياسية المختلفة'.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي قد اصدرت السبت الماضي احكاما ببراءة الرئيس الاسبق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم غيابيا ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة.

وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير لصدور امر ضمني بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية بحقه وذلك بصدور امر الاحالة (قرار الاتهام) الاول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما.

وبرأت المحكمة مبارك ورجل الاعمال حسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل كما تضمنت الاحكام انقضاء الدعوى الجنائية حول اتهام مبارك ونجليه بتلقي رشاوى تتمثل في خمس فيللات من رجل الاعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لمصلحته وذلك بمضي المدة القانونية التي يجب ان تحرك فيها الدعوى الجنائية.