المرافق العامة ناقشت قانون هيئة الأغذية

قال مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب سعود الحريجي أنه سيوجه عددا من الاسئلة البرلمانية في ما يخص التأخر في اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون هيئة الاغذية وأكد أن هذا يمكن ان يكون محور مساءلة سياسية قادمة .

وقال الحريجي في مؤتمر صحافي : ان لجنة المرافق بصدد بحث مشروع يخص قانون البلدية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٥ ,الذي يتناول مواد ونصوص تعد عصب الدولة ، واضاف ان ورش عمل حول هذا الموضوع ستنطلق الاسبوع المقبل بمشاركة اصحاب الراي وحددت الحلقات النقاشية بخمس حلقات .

وذكر الحريجي ان قانون البلدية الصادر في ١٩٧٢ كان يشوبه الكثير من الاختلالات ولم يكن يخضع للرقابة التشريعية ولذلك جاء قانون ٢٠٠٥ مبينا أن المستثمرين لا يجدون ارضا خصبة في الكويت بسبب بعض الاختلالات.

واوضح ان 'محاور حلقات النقاش هي البناء ونسب البناء التجاري وكذلك الجانب السياسي للمجلس البلدي والمخالفات والغرامات المالية '.

وقال ان 'يوم ٧ الجاري ستعقد حلقة نقاشية موسعة يفتتحها رئيس مجلس الامة لمناقشة تعديلات قانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ بشأن البلدية.

وحول الهدف من عقد الحلقات النقاشية ,قال الحريجي:' نواب الامة هم مشرعون ويتناولون اي قضية دون اي سقف ',مشيرا الى ان 'هذا القانون اكل عليه الدهر وشرب لذلك كانت فكرة تعديل القانون ٢٠٠٥ ، واعلن ان 'الميزانية للحلقات النقاشية صفر حيث ان العاملين علي هذه الحلقات لا يتقاضون راتبا او مقابلا'.

من جانبها قالت المستشارة في لجنة المرافق العامة البرلمانية  د. جنان بوشهري ان 'هناك ايمانا تاما لدي اعضاء اللجنة في ما يخص تعديل القانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ , وللوصول الي ارضية ممهدة كان لابد من وجود حلقات نقاشية'. واكدت ان 'نواب الامة قدموا ١٢ مقترحا للتعديل علي القانون تنصب اغلبها علي الاغذية'.

واوضحت ان 'ما يعاني منه قانون ٥ لسنة  ٢٠٠٥ هو التشابك في الاختصاص مما يؤدي الي طول الدورة المستندية ولذلك ارتأي نواب الامة عقد مثل هذه الحلقات النقاشية للمناقشة ومن ثم وضع التعديلات التي سوف تدخل عليه'.

واعلنت بوشهري انه من خلال موقع المجلس سيكون هناك موقع يتيح للمواطنين للمشاركة في التعديل علي مواد قانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ '. واوضحت ان 'اعضاء المجلس البلدي سيكونون فاعلين في الحلقات النقاشية'