اقتراح نيابي بتعديل قانون تنظيم القضاء

تقدم مجموعة من النواب باقتراح لاضافة فقرة جديدة في قانون تنظيم القضاء، جاء نص الاقتراح كالتالي:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم (19) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسن 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر مع اعطائه صفته الاستعجال .
مع خالص التحية،،،،،
مقدمو الاقتراح بقانون
حمود محمد الحمدان د. عبد الرحمن صالح الجيران
د. أحمد مطيع العازمي فارس سعــد العتـيــبي
محمد طنا العنزي

اقتراح بقانون
في شأن إضافة بند جديد إلى المادة رقم (19) من المرسوم بالقانون
رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 م بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
(المادة الأولى)
يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه بند جديدة نصه التالي :-
و -- أن يكون ذكراً.
( المادة الثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميه.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون
في شأن إضافة بند جديد إلى المادة رقم (19) من المرسوم بقانون
رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
يكاد الفقه الإسلامي يجمع على عدم جواز اشتغال النساء بمهنة القضاء وهذا هو رأي الجمهور ورأي عامة الفقهاء المعاصرين ولم يشذ عن هذا الرأى إلا القليل النادر.
وحيث أن الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع ونصت المذكرة التفسيرية للدستور على تحميل مجلس الامة أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية فقد أعد هذا الاقتراح بقانون حظر النساء عن وظيفة القضاء عملاً بالرأي الراجح من أحكام الشريعة وهو ما دأب عليه المشرع الكويتي في مختلف القوانين.
ففي قانون الأحوال الشخصية الكويتي أخذ المشرع بالرأي الذي ينص على ألا تزوج المرأة نفسها بنفسها إلا بولي كما أخذ نفس القانون بمبدأ ولاية الرجل على الأسرة والأبناء .
ولا شك أن اشتغال المرأة بالقضاء يوقع المشرع في تناقض بين مختلف القوانين وقد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال ' لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم '
ولم يعيين النبي (صلى الله عليه وسلم) ولا الخلفاء الراشدين ولا في العصور الذهبية للإسلام قضاة من النساء رغم وجو أفضل النساء كمالاً وعقلاً في تلك العصور .
لذلك أعد هذا المشروع تحقيقاً للرأى الراجح في الفقه الإسلامي وبما يتناسب مع الوحدة التشريعية للقوانين الشرعية في البلاد.