'أمر مُستغرب'.. حمد السريع منتقداً التوجه الخليجي لتعديل أوضاع العمالة المنزلية

الأنباء

سوالف أمنية  /  اتفاق خليجي

حمد السريع

 

بعد جهود مثمرة قادها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لإعادة ترتيب البيت بدول المجلس التعاون انتهت إلى تصالح الدول المتخاصمة والعودة إلى السابق.

وكان ذلك من الأخبار المفرحة لكل مواطن خليجي، لكن ما أثير عن وجود توجه لدى المسؤولين عن العمالة المنزلية في وضع شروط لتعديل أوضاع تلك العمالة لتتناسب مع الضوابط الدولية التي تفرضها المنظمات الدولية لحماية حقوقهم أمر مستغرب وخبر غير مفرح.

كل دول العالم تستخدم العمالة المنزلية سواء في رعاية الأبناء أو الاهتمام بشؤون المنزل وتلتزم الشروط والقوانين التي تقسم الحقوق والواجبات بين الطرفين، حيث يعمل الخادم لمدة 8 ساعات وغير ملزم الكفيل بتوفير مأوى له مع حقه في الحصول على إجازة أسبوعية، مقابل ذلك فإن الكفيل يحصل على الخادم أو الخادمة داخل الدولة وليس ملزما بإحضاره من الخارج ودفع قيمة التذكرة له وليس عليه أي تبعات أو مسؤوليات إذا ارتكب الخادم جريمة خارج المنزل بعد انتهاء وقت عمله.

المسؤولون الذين وضعوا هذا المقترح إما انهم يعيشون في أوروبا ويريدون تطبيق القوانين المعمول بها هناك في دول مجلس التعاون، أو انهم لم يدرسوا القوانين الخليجية المطبقة في دولنا.

نتحدث عن المواطن الكويتي باعتبار ان القوانين الكويتية شبيهة بقوانين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالعمالة المنزلية.

المواطن، وعن طريق أحد المكاتب، يقوم بجلب خادم، أو خادمة، ويدفع له، أو لها، مبلغا يقارب الألف دينار وراتبا شهريا ويتحمل التبعات الأخرى كتوفير السكن والأكل وكذلك الهاتف المحمول والملابس لأن القوانين تلزمه ذلك، وهذه تكلفة مالية يتكبدها المواطن، ورغم ذلك فإن الخادم اذا ضبط خارج المنزل تبدأ الأجهزة المعنية في تحميل الكفيل المسؤولية بالسماح لخدمه بالخروج والمبيت خارج المنزل، وقد توقف معاملاته ويتم إبعاد الخادم على حساب الكفيل وكذلك اذا قام الخادم بارتكاب جريمة فإن جزءا من المسؤولية تقع على الكفيل.

المواطن الكويتي ليس لديه مانع في تطبيق تلك المقترحات التي ستخفف من التكاليف المالية التي يتحملها كل شهر، لكن شريطة ان تقوم الدولة بإنشاء شركة متخصصه لجلب عمالة منزلية من الخارج لا يتحمل هو أي شيء من التكاليف ويوقع مع تلك الشركة على عقد يبين مسؤولية كل طرف فيما يخص المقترحات التي أقرها المسؤولون وبهذا تنتهي الكثير من مشاكل المواطن الكويتي التي يعاني منها خاصة الالتزامات المالية.

تطبيق هذه التوصية سيجعل السفارات التابعة لها العمالة تسعى بكل جهدها إلى إلغائها باعتبارها ضررا على المكفول لا الكفيل. وهذه المقترحات يجب ان تتم دراستها من كل النواحي حتى لا تتعارض مع القوانين المحلية.