السويسريون يرفضون شطب الامتيازات الضرائبية للاثرياء الاجانب

أعلنت وزيرة العدل والشرطة السويسرية سيمونيتا سوماروغا هنا اليوم رفض الناخبين للمبادرات الشعبية الثلاثة التي كانت مطروحة للاستفتاء اليوم بأغلبية واضحة.

وقالت سوماروغا في مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي للحكومة السويسرية بالعاصمة برن 'ان نسبة الرفض قد بلغت 1ر74 بالمئة على المبادرة الرامية إلى (وقف الانفجار السكاني وحماية الموارد البيئية الطبيعية)'.

وأضافت 'ان هذه النتيجة توضح انها كانت في الأساس غير صالحة للتطبيق في سويسرا لأنها مبنية على معلومات غير واضحة وأثارت مخاوف مبالغا فيها حول تأثير النمو السكاني على البيئة والبني التحتية للبلاد'.

من جانبها قالت وزيرة المالية السويسرية ايفيلين فيدمرشلومبف في المؤتمر الصحفي ذاته 'ان الناخبين رفضوا مبادرة (شطب الامتيازات الضريبية للأثرياء الاجانب المقيمين) بنسبة 2ر59 بالمئة'.

وأوضحت الوزيرة 'ان هذه النتيجة تعني ان قرار التعامل مع الامتيازات الضريبية سوف يبقى كما هو عليه الحال أمر يتعلق بحكومة كل مقاطعة مع الأخذ بعين الاعتبار ان السلطات الاتحادية قد شددت بالفعل من المعايير التي يتم من خلالها احتساب تلك النسبة من الضرائب والتي سيبدأ العمل فيها اعتبارا من عام 2016'.

وأضافت الوزيرة فيدمرشلومبف 'ان نسبة رافضي مبادرة (زيادة احتياطي الذهب لدى المصرف المركزي السويسري) قد بلغت حوالي 3ر77 بالمئة لقناعة الناخبين بأن دور الذهب لم يعد محورا في استقرار العملات مثلما كان عليه في السابق'.

وأشادت الوزيرة بجهود البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد وسعر صرف العملة السويسرية (فرنك) مقابل العملات الاجنبية الاخرى لضمان استمرارية قدرات سويسرا التنافسية في التصدير الذي يعتمد عليه الاقتصاد السويسري بنسبة 50 بالمئة.

يذكر ان النظام السياسي في سويسرا يعتمد سياسة المبادرات الشعبية التي تتيح للاحزاب او الاشخاص طرح مشروع سياسي للتصويت العام عليه اذا دعمه ما لا يقل عن مئة الف شخص ويدلي كل من الحكومة الاتحادية والبرلمان برأيهما في هذا المقترح قبل طرحه للتصويت.

ويتوجب على الحكومة السويسرية تحويل نتائج المبادرات التي يتم الموافقة عليها الى قوانين في غضون ثلاث سنوات من تاريخ اعتمادها.