المعيوف : جلسة خاصة لمناقشة أوضاع البورصة

حمل النائب عبدالله المعيوف الحكومة الانهيار الذي حدث في البورصة مؤكدا أنها تقف متفرجة على معاناة المتعاملين في البورصة والعقار والاستثمارات .

وقال المعيوف إن الحكومة تتحدث عن التطوير والتنمية وتحويل الكويت إلى مركز مالي ومع ذلك لا تحرك ساكنا أمام خسائر المواطنين في البورصة .

وأكد المعيوف أننا كنواب لن نقف متفرجين وسنطلب عقد جلسة خاصة فلا بد من تدارك الوضع وستكون لنا كلمة لانقاذ المتعاملين بالبورصة.

بدوره اكد النائب د. يوسف الزلزلة ان  هبوط اسعار سوق الكويت للاوراق المالية كان متوقعا منذ فترة بسبب عدم تدخل الحكومة لحل مشاكل السوق وايجاد اليه واضحة لكي يرتقي وهذا سيؤدي بالضرورة الي النتيجة الحتمية لانهيار البورصة .

واضاف انه منذ فترة خرج غالبية المتداولين من البورصة وهناك العديد من الشركات تفكر بالخروج ايضا وذلك لوجود خلل تتحمله الحكومة التي لم تضع اليه لحل مشكلات سوق الاوراق المالية .

واوضح الزلزلة ان جزءا من المشكلة ينحصر في قانون هيئة اسواق المال لاسيما ان الحكومة لم تستجب لطلبات النواب بالتعديل علي القانون وطلبت التأجيل لمدة شهرين حتي تقدم تعديلاتها '.

ورفض ان' يظل السوق في انحدار مستمر مقارنة مع باقي اسواق الاوراق المالية لدول الخليج الاخري والتي دائما في ارتفاع مستمر ',مشيرا الي ان'الحكومات الخليجية تراقب بورصاتها واذا ما شعرت بخلل تتدخل علي الفور لحل الازمات'

واوضح الزلزلة ان 'هناك طلبا على جدول اعمال جلسة يوم الثلاثاء القادم لتخصيص ساعتين لمناقشة الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية ',لافتا الى انه 'تم اعداد لائحة بالتوصيات التي سيتم تقديمها والتي يجب ان تقوم بها الحكومة لتعديل وضع السوق '.

وبين ان 'القضية لا تقتصر علي ضخ الحكومة للاموال فقط وانما لابد من تعديل الوضع القائم لبث الطمانينة في نفوس المستثمرين حتي يرتقي السوق '.

واستنكر الزلزلة 'صمت الحكومة تجاه تراجع البورصة وما يحدث بسوق الاوراق المالية',موضحا أنها' لم تصرح باي اجراءات لتصويب الخطأ,ومثل هذا الاسلوب لا يعطي اي طمانينة للناس '.

وحول ما اذا كان الواقع في البورصة سيؤدي في تغيير المواقف النيابية من الاستجواب المقدم الي وزير التجارة عبد المحسن المدعج لاسيما ان هيئة اسواق المال تعد ضمن محاور الاستجواب قال الزلزلة:'بلا شك موقف النواب من الحكومة, برمتها وليس فقط من وزير التجارة'.

وقال:'إذا لم يكن هناك موقف من الحكومة ووزير التجارة لتعديل الوضع الحالي في سوق الاوراق المالية فسوف نستخدم ادواتنا الدستورية ضدهما '

ونقل الزلزلة ان 'سمو رئيس مجلس الوزراء مهتم بالحالة التي وصل عليها سوق الكويت للاوراق المالية وسموه اعطى تعليمات وتوصيات للوزراء المعنيين لدراسة الوضع في السوق '.