تطوير الأطر التشريعية بحاجة إلى تعاون السلطات الثلاث!.. برأي خالد الطراح
زاوية الكتابكتب نوفمبر 30, 2014, 1:10 ص 469 مشاهدات 0
القبس
من الذاكرة / تطوير الأطر التشريعية
خالد أحمد الطراح
برهنت العديد من الأحداث والظروف في الآونة الأخيرة أهمية تطوير بعض القوانين والتشريعات، تماشيا مع المستجدات السياسية والاجتماعية والثقافية في مواجهة كل التحديات التي باتت تهدد استقرار الدولة ككل.
لا شك أن عملية التطوير تعتبر منهجاً علمياً ملحاً يهدف إلى معالجة حالات القصور وتحديد مكامن الخلل، وما أكثرها اليوم، من أجل مواجهة التحديات المختلفة المستجدة على الساحة المحلية.
إننا بحاجة ماسة الى تطوير حزمة من القوانين والتشريعات من اجل التمكن من معالجة بعض الظواهر الشاذة والخطرة، التي تهدد الاستقرار والأمن، ومن اجل مواكبة القوانين الدولية والمعاهدات، ومن أبرزها مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، والعديد من الجرائم المستجدة على الساحتين المحلية والدولية.
الكويت لاعب أساسي في المحافل الدولية والإقليمية، مما يضاعف مسؤوليتها السياسية والقانونية، خصوصا في ضوء منح الأمم المتحدة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، لقب قائد العمل الإنساني، وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني العالمي.
ان عملية «ترسيخ الركائز الثلاث للأمم المتحدة، وهي السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية» لا يمكن أن تتحقق ونحن لدينا العديد من التشريعات والقوانين التي تناقض بعضها بعضا، وتتضارب من جهة ثانية مع قوانين ومعاهدات دولية.
ولعل أفضل مثال حملات التعبئة الجهادية التي لا يوجد نص صريح في القانون يجرمها، وفقا لما صرحت به وزارة الداخلية قبل فترة، علاوة على الجرائم الالكترونية وحقوق الطفل والإنسان.
ولا يقل أهمية مشروع قانون استقلال القضاء، الذي تأتي من ضمنه مخاصمة القضاء.
لدى إدارة الفتوى والتشريع قطاع للتشريعات، وهذا القطاع يفترض أن يكون ملما بكل القوانين والمعاهدات الدولية التي تنبغي مواكبتها.
إلى جانب ذلك، لدى الفتوى خبرة متراكمة في طبيعة القضايا التي تخسرها الدولة، وتتكبد بالتالي أموالا طائلة نتيجة ذلك، الأمر الذي يقتضي أيضا تحديد أولويات التطوير التشريعي حفاظا على مصلحة الدولة ككل وسمعتها الدولية.
كثير من القضايا خسرتها الدولة داخل وخارج الكويت بسبب قصور في بعض القوانين والتشريعات، لذا الأمر يقتضي تعاون السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في تحديد الأولويات التشريعية، ضمن جدول زمني، حتى لا تصبح العملية معقدة للغاية أو شبه مستحيلة.
تعليقات