حماد يقترح تعديل التصويت بانتخابات الأندية

تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون بتعديل التصويت بانتخابات الأندية الرياضية كما يلي :

السيد / رئيس مجلس الأمة                       المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
 
 
    اتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، بتعديل المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
 
مع خالص التحية ،،،،
 
مقدم الاقتراح
سعدون حماد العتيبي
 
 
 
 
 
 
 
اقتراح بقانون
بتعديل المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية
 
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدله له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجة العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والقاونين المعدلة له ،
- وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
 
(مادة أولى)
 
 
يستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار إليه النص التالي :
 
مادة (3)
 
يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة تشكيل لجنة محايدة للإشراف على الانتخابات.
ولكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعضو واحد من المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي ، ويعتبر التصويت لأكثر من عضو باطلاً .
ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي   أعطيت ، فإن تساوى اثنان أو اكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي اقترعت لجنة الانتخابات بينهم لتحديد الفائز .
 
(مادة ثانية)
 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون
 
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
 
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية
 
   تمر رعاية الشباب بشكل عام والحركة الرياضية بشكل خاص بمرحلة أضحت فيها الحاجة ملحة لإعادة النظر في مسارها وتهيئة البيئة والمناخ المناسبين للوصول إلى الأهداف المنشود تحقيقها من هذا القطاع الهام ، وإذ كان الأمر يتطلب مراجعة التشريعات التي ترتبط بتنظيم أوجه العمل في هذا القطاع والعمل على دراسة كافه المعوقات التي تواجه هذا القطاع وخاصة فيما يتعلق منها بتشكيل مجالس الإدارات ، وذلك نظراً لاهمية تلك المجالس حيث انها الجهه التي تقع عليها مسئوولية                ما يتطلع إليه الجميع من دور ريادي ، وللدفع بإمكانيات الشباب وإبداعهم في المجال الرياضي والثقافي والاجتماعي.
 
    لذا فقد أعد هذا الاقتراح بقانون الذي قضت المادة الاولي منه بأن يستبدل نص المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2007 بنص يجيز لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعضو واحد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، ويعد باطلاً التصويت لأكثر من عضو ، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت ، فإن تساوى اثنان أو اكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي إقترعت لجنة الإنتخابات بينهم لتحديد الفائز .