العراق: مشروع الاتفاق يسمح ببقاء القوات الامريكة حتى 2011

 قال العراق يوم الاربعاء ان مشروع اتفاق مع الولايات المتحدة ينص على أن تغادر القوات الامريكية العراق بحلول نهاية عام 2011 ما لم يطلب منها البقاء ويعطي العراق الحق في محاكمة الجنود الامريكيين عن الجرائم التي ترتكب خارج الخدمة.

وهناك حاجة لهذا الاتفاق الامني بين واشنطن وبغداد من أجل توفير أساس قانوني للقوات الامريكية كي تبقى في العراق بعد انتهاء التفويض الذي منحه مجلس الامن بحلول نهاية العام.

وأحيل مشروع الاتفاق الذي جاء بعد شهور من المفاوضات بين واشنطن وبغداد الى الساسة العراقيين للموافقة عليه.

وظل مشروع الاتفاق معطلا لشهور بسبب الخلافات على الظروف التي ستحاكم بها المحاكم العراقية الجنود الامريكيين وكم من الوقت ستبقى القوات الامريكية في العراق.

وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية لرويترز 'الانسحاب سيتم خلال ثلاثة سنين. وفي عام 2011 سيكون للحكومة العراقية في ذلك الوقت الحق في ان تقدر فيما اذا كانت تريد اتفاقية جديدة ام لا .. واي نوع من الاتفاقية.. وحسب حجم المخاطر في العراق آنذاك.'

وفيما يتعلق بحصانة القوات الامريكية من المساءلة القانونية قال 'داخل المعسكرات سيخضعون للقضاء الامريكي.. والولاية القضائية العراقية ستطبق في حالة ارتكاب القوات (الامريكية) جنايات جسيمة ومتعمدة خارج منشاتهم وخارج الواجب... وسيقفون (الجنود الامريكان) امام محكمة عراقية... والولاية القضائية مهمة والعراق يعتبرها جزءا سياديا.'

وما زال من المتعين أن توافق الحكومة والبرلمان العراقيين على الاتفاق. وقال الدباغ ان بغداد ستسعى أيضا للحصول من الامم المتحدة على تمديد لتفويض للقوات الامريكية اذا لم يبرم الاتفاق بحلول نهاية العام الحالي.