اللقاء الوزاري ل'حوار ابوظبي 3' يعتمد برنامج توعية العمالة

أقر اللقاء الوزاري التشاوري الثالث للدول الاسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة (حوار ابوظبي 3) اليوم اعتماد برنامج توعية وتثقيف وتوجيه العمالة المتنقلة حديثا للعمل كمبادرة اقليمية مشتركة للحوار.

جاء ذلك في ختام اعمال اللقاء الوزاري التشاوري الثالث (حوار ابوظبي 3) الذي استضافته دولة الكويت وشارك فيه وزراء 17 دولة اسيوية وتضمن استعراض المشروعات الريادية والتقارير المتعلقة بالعمالة.

وقال المجتمعون في بيانهم الختامي انهم سيتابعون التقدم الذي سيحققه البرنامج والنتائج التي ستتمخض عنه والتي تهدف الى تمكين العمال من خلال تنفيذ برامج التوعية التي تم تصميمها بشكل فعال وفي اطار التعاون بين دول الارسال والاستقبال.

واعتمد المجتمعون المشروع التجريبي النموذجي بشأن 'تنمية وتطوير المهارات والاعتراف بها كمبادرة اقليمية مشتركة لحوار ابوظبي بهدف التعاون في بلورة سياسات وآليات تمكن العمال الوافدين من خلال التدريب واصدار الشهادات من توثيق مهاراتهم المهنية'.

وذكر البيان ان المشروع التجريبي سيوفر لاصحاب الاعمال فرصا أفضل لاختيار العامل الأنسب مهاريا للوظيفة المتاحة وزيادة انتاجية العمل داعين المنظمات الدولية المشاركة في المشروع الى مواصلة تقديم الدعم لهذه المبادرة.

ورحب المجتمعون باقتراح المنظمة الدولية للهجرة اجراء الدراسة الميدانية حول (صناعة الاستقدام في آسيا وممارساتها في اطار تنقل العمالة بين الدول الاسيوية المرسلة للعمالة ودول الخليج المستقبلة للعمالة.

وطالب المجتمعون المنظمة الدولية للهجرة بعرض نتائج الدراسة في الاجتماع المقبل لكبار المسؤولين بدول حوار أبوظبي بنهاية عام 2015 من اجل مساعدة الدول الاعضاء في الحوار لتنفيذ مبادرات ثنائية أو متعددة الاطراف من اجل تحقيق ممارسات عادلة وشفافة لاستقدام العمالة.

واشادوا بعرض منظمة العمل الدولية بشأن التعاون مع حكومات الدول الاعضاء في حوار ابوظبي للمساعدة في تخفيض نفقات تنقل العمالة وذلك للقضاء على ممارسات استغلال العمالة خلال مرحلة الاستقدام وحماية حقوق العمال وتطوير النظم واللوائح وتعزيز آلية الرقابة على وكالات الاستقدام والتوظيف الخاصة.

وفي هذا السياق اشار المجتمعون الى مبادرة منظمة العفو الدولية المتعلقة ب (ممارسات استقدام عادلة) والتي تأتي في اطار تنفيذ برنامج المنظمة نحو هجرة عادلة.

واكد المجتمعون العمل على حظر ومنع ممارسات التوظيف الاستغلالية والمجحفة التي تعرض العمال لأخطار كبيرة وتقوض حقوقهم الأساسية مشددين على التزامهم بدعم حوار أبوظبي باعتباره آلية حكومية تشاورية واقليمية للدول الاعضاء.

واعتمد المجتمعون وثيقة نظام (حوكمة حوار أبوظبي) التي قدمت خلال اللقاء الوزاري التشاوري الثالث كنظام رسمي معتمد.

واستعرض المجتمعون مبادرات تعاون اقليمي قدمتها حكومات الكويت والفلبين والامارات تتفق مع المباديء التوجيهيه المعمول بها في اطار التعاون الاقليمي المعتمد.

وتهدف تلك المبادرات الى تحسين ادارة دورة العمل التعاقدي على نحو يزيد من نتائجها التنموية والمكاسب للعمال واصحاب العمل ودول الارسال والاستقبال الاعضاء في حوار أبوظبي.

وشارك في الاجتماع وزاء العمل ورؤساء وفود 17 دولة منها الدول المرسلة للعمالة الاسيوية وهي افغانستان وبنغلاديش والصين والهند واندونيسيا ونيبال وسريلانكا وتايلند وفيتنام وباكستان والفلبين اضافة الى الدول المستقبلة للعمالة وهي البحرين والسعودية والامارات وقطر وعمان الى جانب الكويت (البلد المضيف).

يذكر ان (حوار ابوظبي) انطلق في دورته الاولى عام 2008 بمبادرة من دولة الامارات وكان الاول من نوعه حيث ضم الوزراء المعنيين بهدف اطلاق حوار عبر مسار حكومي طوعي يعنى بالتعرف على افضل الممارسات لتعزيز فوائد تنقل العمالة التعاقدية المؤقتة فيما استضافت الفلبين الدورة الثانية (حوار ابوظبي 2) في عام 2012.