الخرطوم تهدد بطرد قوات اليوناميد

هددت الحكومة السودانية الليلة بطرد قوات حفظ السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (يوناميد) ما لم تلتزم باستراتيجية الخروج والتفويض الممنوح لها مسبقا.

وأكد وكيل الخارجية السودانية عبدالله الأزرق في مؤتمر صحفي عقده هنا أن قرار السودان بمغادرة بعثة اليوناميد قرار مدروس وظل مثار مناقشات استمرت سنوات بين وزارة الخارجية والأمم المتحدة ولم يكن رد فعل لمزاعم اغتصاب 200 امرأة في قرية (تابت) شامل دارفور.

وأوضح أن استراتيجية الخروج منصوص عليها في الاتفاقية التي دخلت بموجبها اليوناميد إلى السودان وأن المطالبة بمغادرة البعثة تأتي نتيجة للتحسن الكبير في الوضع الأمني خاصة في السنة الأخيرة.

وقال الأزرق إن هذا التحسن الكبير حتم التشديد على ضرورة وضع استراتيجية الخروج في ضوء التلكؤ وعدم الحماس من جانب اليوناميد مما أثار الشكوك وأحدث جوا من التوتر.

وتابع إن البعثة تحرص على البقاء في الإقليم ولا تريد الرضوخ لاتفاقية وجودها ويعيش أفرادها في رغد من العيش على ميزانية تصل إلى 341ر1 مليار دولار لم تنفق منها كثيرا على البنية التحتية والتنمية في الإقليم.

واتهم وكيل الخارجية بعثة اليوناميد بارتكاب جرائم وتجاوزات وصفها ب'المريعة والكبيرة' خلال الفترات الماضية وقال في هذا الصدد 'إن معسكرات اليوناميد أصبحت ملاذا لمرتكبي الجرائم سواء من منتسبي البعثة أو غيرهم'.

وكشف أن قائد معسكر اليوناميد في بمدينة (زالنجي) خاطب النازحين قبل يومين وطلب منهم الخروج للتظاهر ضد مطالب الحكومة السودانية بوضع استراتيجية الخروج.

وكانت البعثة المشتركة اعلنت في ال22 من الشهر الجاري انها تلقت طلبا من الحكومة السودانية لمغادرة دارفور وفق استراتيجية تدريجية.

وكان مجلس الامن الدولي تبني القرار رقم 2173 في 27 أغسطس 2014 بشأن دارفور ومدد بموجبه ولاية البعثة مدة 10 أشهر ودعا قرار بعثة حفظ السلام الى التفكير في إعداد خطط لمغادرة دارفور.

يذكر ان بعثة اليوناميد التي تعد اكبر بعثة حفظ سلام في العالم بدات مهمتها في السودان مطلع عام 2008 ب26 الف عسكري ومدني خلفا لقوات حفظ سلام افريقية تم نشرها لحفظ السلام في الاقليم المضطرب غربي السودان منذ عام 2003 .

وشكلت قضية التحقيق بشان مزاعم حول اغتصاب نساء في قرية (تبات) بشمال دارفور مدخلا لازمة بين الخرطوم واليوناميد بعد ان قام فريق تحقيق من اليوناميد بزيارة القرية واصداره بيانا بعدم وقوع عملية اغتصاب جماعي من جنود ثم طلبت اليوناميد زيارة القرية مرة اخرى للتحقيق مرة ثانية.

واعتبر وكيل الخارجية السودانية ان 'محاولة إعادة التحقيق مرة ثانية في مزاعم الاغتصاب الجماعي هو إذلال للدولة وانتهاك لحرمتها وليس هناك حكومة محترمة تقبل بهذه الانتهاكات والإهانة'.