ختام أعمال اجتماع وزراء العمل بدول التعاون

اعتمد مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن في الاجتماع المشترك بينهما والذي عقد هنا اليوم العديد من التوصيات المدرجة على جدول الاعمال.

وأقر المجتمعون في ختام اعمال الدورة ال31 التي استضافتها الكويت عددا من القرارات التي تصب في مصلحة مسيرة العمل الخليجي المشترك على المستويين العمالي والاجتماعي.

وفيما يخص مجلس وزراء العمل ثمن المجلس الاهتمام الذي توليه وزارات العمل بدول مجلس التعاون لتعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص والخطط والبرامج والمبادرات التي تبنتها دول المجلس بهدف احلال وتوطين الوظائف في سوق العمل الخليجي تماشيا مع توجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

وعبر المجلس عن ارتياحه لاستقرار نسب البطالة في العديد من دول المجلس والتي تحققت بفضل تلك الخطط والبرامج داعين الى مزيد من التنسيق بين الدول الاعضاء وتبادل التجارب وتذليل العقبات امام تنقل العمالة الخليجية بين الدول الاعضاء.

واكد ضرورة تعزيز هيكلية السوق الخليجية من خلال انشاء مراصد وطنية لمعلومات سوق العمل في كافة الدول الاعضاء وتكثيف العمل لتوفير متطلبات الحد الادنى اللازمة لانشاء المرصد الخليجي بهدف تسهيل التكامل الخليجي وتحسين حركة انتقال العمال داخل دول المجلس.

وكلف المجلس مكتبه التنفيذي باعداد تقرير خليجي حول تنظيم عمل المرأة في تشريعات العمل النافذة بدول مجلس التعاون مقارنة مع المعايير الدولية الصادرة في هذا الخصوص وحث الدول على انشاء قاعدة بيانات بمتطلبات أسواق العمل في القطاع الخاص الخليجي.

واكد ضرورة صياغة آليات وتشريعات تعزز من مساهمة القطاع الخاص بشكل اكبر في توظيف المواطنات واعتماد سياسات حماية الاجور وتنظيم ساعات العمل وتعزيز الأمن والاستقرار الوظيفي للمرأة في القطاع الخاص.

واشار المجلس الى ضرورة تطوير التشريعات والممارسات المتصلة بقطاع العمل والعمال بهدف تحقيق علاقة تعاقدية متوازنة قائمة على الحقوق والواجبات بين أطراف العلاقة وبما يحقق الاستقرار الوظيفي والاقتصادي والاجتماعي.

وناقش مشروع برنامج العمل التنفيذي لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في دول المجلس ايمانا منه بضرورة تضافر وتكامل الجهود الوطنية والخليجية مع الجهود الاقليمية والدولية لحماية حقوق العمال وانطلاقا من القيم العربية والاسلامية لمجتمعات دول المجلس.

وفيما يتعلق بمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية اشاد الوزراء بالتعامل الايجابي الذي تنتهجه وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية بدول المجلس وتعاملها مع المتغيرات الاجتماعية في قضايا تمكين الأسرة ورعاية فئات معينة من المجتمع ككبار السن والطفولة والناشئة وذوي الاعاقة وتعزيز دور المنظمات الأهلية والتعاونيات.

ودعا المجلس الى التعامل المستمر مع قضية البحث العلمي باعتبارها مسألة مصيرية في ترشيد القرار والتخطيط والتنفيذ في مواجهة الظواهر والمشكلات الاجتماعية مما يقتضي تدريب العاملين والباحثين في الجهات الرسمية على المنهجيات والنظريات المستحدثة للتعامل مع الواقع الاجتماعي في دول المجلس واستيعابه بشكل متكامل.

وقرر توجيه مكتبه التنفيذي للقيام بدراسة مسحية لمشكلة الطلاق بوصفها اشكالية لوضع الاسرة وتماسكها في دول مجلس التعاون من خلال تبني منهجية وظيفية موحدة لقياس الآثار الفردية والاسرية والاجتماعية وذلك بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة.

واوصى المجتمعون بعقد مؤتمر تحت شعار (ماذا يحتاج شبابنا من المجتمع والدولة في مجلس التعاون الخليجي) وتحديد اهدافه ومحاوره وموضوعاته من قبل المجلس التنفيذي اضافة الىى استكمال العمل في اعداد تقرير اقليمي خليجي موحد حول المخاطر الاجتماعية في دول التعاون واطلاقه في عام 2015.

وحول المواضيع المتعلقة بالرعاية الاجتماعية شجع المجلس الدول الاعضاء على اعتماد مبدأ المشاركة المجتمعية الشاملة في رسم سياسات الرعاية الاجتماعية في دول مجلس التعاون. وقرر المجلس تكليف مجلسه التنفيذي باجراء دراسة علمية لبناء المؤشرات الاجتماعية التي تقيس مدى تلبية احتياجات الفئات الاجتماعية المستهدفة في الرعاية الاجتماعية ومدى فاعلية البرامج والسياسات الموجهة لهم في ضوء تجارب الدول الاعضاء.

ودعا المجلس الى تطوير التشريعات الخاصة بالأسرة وتحديثها بما يحقق المصلحة لجميع مكوناتها وبما يمكنها من مواجهة التحولات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم وتكثيف الجهود الحكومية والأهلية لتعزيز دور مراكز الارشاد الأسري لاعداد مختصين في هذا المجال من خلال البرامج والدورات التدريبية.

وطالب المجلس بتكثيف البرامج التثقيفية للاباء والامهات في مجال التنشئة الاسرية الفعالة والصحة النفسية حول كيفية مواجهة وحل المشكلات الأسرية واعتماد التمكين والتدريب والتأهيل عند اعداد وتصميم السياسات الاجتماعية للأسرة بدلا من تقديم المعونات والدعم المادي لأفرادها في دول مجلس التعاون. وكلف المجلس مكتبه التنفيذي بتنظيم مؤتمر حول (العنف الأسري ومواجهته في دول مجلس التعاون) كما قرر اطلاق تقرير خليجي في عام 2015 حول الأسرة وتحدياتها في دول الخليج داعيا الى اعداد مشروع لتصميم الاختبارات النفسية لدى الاطفال والناشئة تكون بمثابة موجهات ارشادية.

وأقر المجلس اطلاق التقرير الاقليمي الخليجي حول الاعاقة في النصف الأول من 2015 إلى جانب استكمال التحضير للاعداد الدليل الموحد لمصطلحات الاعاقة والتربية الخاصة والتأهيل في صورته الحديثة في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة المصدق عليها من جميع الدول الأعضاء.

وناقش المجلس حزمة من الموضوعات المتعلقة بالتعاونيات حيث كلف مكتبه التنفيذي بمتابعة تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية التعاونية الاسترشادية بدول مجلس التعاون والتي اعتمدت في الدورة ال30 المنعقدة بمملكة البحرين في عام 2013 فيما قررت دولة الكويت استضافة الملتقى التعاوني الخليجي في عام 2016.

وحول فئة كبار السن اقر المجلس تكريس مبدأ اعتماد المسن على اسرته وعيشه في محيطه الاسري وذلك بتثقيفه وتدريبه على متطلبات الصحة الوقائية والعناية الشخصية والتفاعل الاجتماعي.

ودعا المجتمعون الى تشجيع إنشاء أندية ومراكز وجمعيات أهلية تطوعية للعناية بفئة كبار السن والاشراف عليها مباشرة بغرض توفير مناخات اجتماعية أسرية وثقافية ورياضية تتلاءم وظروفهم الخاصة وبما يساعد على استثمار خبراتهم ويعزز دورهم ومكانتهم في المجتمع.

وكلف المجلس مكتبه التنفيذي بمتابعة الخطوات التي يتم الاعداد لها في مجال اتفاقية حقوق كبار السن وغيرها من الاتفاقيات في الشأن الاجتماعي وتعميمها على الدول الاعضاء قبل وقت كاف من مواعيد الاجتماعات الخاصة بها.

وشهدت الاجتماعات حفل تكريم عدد من الشخصيات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاسهام التنموي في مجال العمل ومجال الشؤون والتنمية الاجتماعية من جميع دول مجلس التعاون.

ورفع المجتمعون أسمى آيات الشكر والتقدير الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والى سمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح حفظه الله والى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح والى شعب الكويت على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي قوبلت بها الوفود الخليجية المشاركة في أعمال الدورة.

وأشاد المجلسان بالدور الذي قامت به وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ورئيسة الدورة الحالية للمجلسين هند صبيح براك الصبيح طوال فترة ترأسها ومتابعتها المستمرة لأطر التعاون والتنسيق بين الدول الاعضاء مما ساهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك.