العمالة الوافدة على طاولة الشؤون

نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وجود اي توجه خليجي لتقليص اعداد العمالة الوافدة مؤكدة حاجة دول مجلس التعاون الخليجي للعمالة الوافدة في ظل تنفيذ خطط تنموية كبرى.
وقالت الصبيح في تصريح للصحافيين على هامش حفل تكريم عدد من الشركات الخليجية ان الدول الخليجية معنية بالتوازن بين نسب العمالة و'قد يكون هناك نوع من تقنين النسب بين الجنسيات المختلفة' وخلق التوازن اللازم بينها.
وبسؤالها عما يشاع حول توجه خليجي لتقليص اعداد العمالة الوافدة نفت الصبيح هذا التوجه قائلة ان دول الخليج بحاجة للعمالة الوافدة خاصة مع وجود خطط تنموية كبرى حالية ومستقبلية.
وحول اعمال الدورة ال31 لمجلس وزراء شؤون العمل بدول مجلس التعاون التي تترأسها الكويت اوضحت الصبيح ان الاجتماع يناقش عدة موضوعات منها (حوار ابوظبي) الذي سينطلق غدا في الكويت وكذلك بحث مهن العمالة الوافدة وتوصيفها.
واضافت ان جدول الاعمال يتضمن جملة من الموضوعات حول كيفية عمل فرق تدريب العمالة الوطنية والوافدة وفرق اخرى تختص ببحث العمل الجبري والاتجار بالبشر لتحقيق الكرامة لكل العمال الوافدين في دول الخليج.
وذكرت انه سيتم توحيد الرؤى الخليجية من خلال التوصيات المرفوعة للمجلس استعدادا ل(حوار ابوظبي) الذي يجمع دول الخليح والدول المرسلة للعمالة من دول شرق اسيا حيث ان اغلب قوانين المجلس المنظمة للعمالة الوافدة متشابهة الى حد كبير.
وشهد حفل اليوم تكريم عدد من الشركات التي ساعدت دول الخليج من خلال توطين اكبر عدد ممكن من العمالة الوطنية لديها وكذلك تكريم كوكبة من اصحاب المشاريع الصغيرة.