نواب يطلبون جلسة خاصة حول 'تنويع مصادر الدخل'

قدم 10 نواب طلبا بتحديد جلسة خاصة لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن تنويع مصادر الدخل القومي عملاً بنص المادتين (72) و (146) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

وقال النواب في طلبهم : تمر دولة الكويت بمرحلة حرجة حيث تتعرض لإمكانية تقلص الايرادات المالية للدولة من جراء تدهور اسعار النفط العالمية والتي من المرجح ان تستمر مستقبلا مما قد يترتب عليه عدم مقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه بنود الانفاق المختلفة، وبما ان اوجه الخلل قد اصبحت واضحة وجلية فان الامر يتطلب الاقدام على اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة للعلاج وتجنب اللجوء الى الحلول الجزئية والموقتة.

ولقد اكدت الدراسات الاقتصادية المختلفة ان الاقتصاد الكويتي يواجه عدداً من الاختلالات الهيكلية في قطاعاته المختلفة اهمها: الاختلالات في سوق العمل والتركيبة السكانية وهيمنة القطاع العام على الاقتصاد والاختلال الحاد في المالية العامة، نتيجة للعجز الكبير للإيرادات امام تفاقم المصروفات.

ومع استمرار تقلص الموارد المالية فلن تستطيع الدولة ان تستمر بتأدية دورها الحالي كمسيطر على جميع اوجه الانشطة في المجتمع، لهذا فان الامر قد يتطلب اعادة صياغة فلسفة دور الدولة بشكل عام ليتركز على المهام السيادية وتوفير الأمن الاجتماعي ومن ثم الاشراف وتوفير البنية الملائمة لأحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأمين استدامتها وتحفيز الاستثمار الخاص في مشاريع البنية الهيكلية واجتذاب رؤوس الاموال الوطنية من خارج الكويت والاستثمار الاجنبي لضمان استمرار التنمية وتطبيق مبدأ التخصيص كأداة رئيسية لتطوير الاقتصاد المحلي واعادة هيكلة الادارة الحكومية لتكون الوظيفة الحكومية اداة تنمية والاستخدام الامثل للموارد المالية للدولة وترشيد الانفاق.

أن انحسار رؤية الحكومة وخططها في مواجهة تراجع أسعار النفط على ترشيد الانفاق ووقف الهدر ورفع أسعار الخدمات والسلع دون أن تكون هناك خطة إصلاح مالي واقتصادي شاملة ومتكاملة تقوم في الأساس على تنويع مصادر الدخل وبناء أنشطة اقتصادية وفق التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث لمجلس الأمة الموقر وتعظيم الانفاق الاستثمار وليس الاعتماد على الجباية من المواطنين لن يحقق المستهدف منه في تفادي العجز في الموازنة.

ولقد سبق لمجلس الأمة الجلسة إلى الموافقة مع الحكومة على (11) توصية ومنها :

تشكيل جهاز تنفيذي يتكون من الجهات ذات الصلة تابع لمجلس الوزراء ويعمل على تنويع مصادر الدخل وتكون له سلطة اتخاذ القرار حتى لا تصطدم ببطء الدورة المستندية

تكليف الحكومة بإعداد دراسة خلال ستة شهور متضمنة جميع التحاليل الاقتصادية والاقتراحات والحلول وخطة تنفيذها لضمان إنجاح تنويع مصادر الدخل القومي ونجاح الاقتصاد الوطني مع مراعاة عدم إرهاق كاهل المواطنين وعرضها على المجلس الموقر في بداية دور الانعقاد (الثالث) وليتسنى لمجلس الأمة الموقر اتخاذ ما يلزم من قرارات وسن تشريعات إن لزم الأمر لتكون مبنية على أسس مهنية وعلمية ،وقد مضت الستة أشهر ولم تقدم الحكومة أي خطة أو دراسة عن الإصلاح المالي أو الاقتصادي.
تشكيل جهاز تنفيذي مشكل من كل من الجهات ذات الصلة له سلطة اتخاذ القرار يكون تابع لمجلس الوزراء

تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي والغذائي والترفيهي من قطاع الثروة السمكية

تطوير أنظمة إنتاجية وتسويقية جيدة للمنتج النباتي تعظم من عائدة الاقتصادي والبيئي والاجتماعي بما يتفق وأسس لاستدامة الموارد الزراعية وتحقيق القيم المضافة وخلق فرص عمل للمواطنين.

تشجيع صغار المنتجين للاستفادة من التسهيلات الائتمانية والاستمرار في دعم القروض الميسرة للمشرعات الزراعية ودعم برامج البحوث والارشاد وجذب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الانتاج والتصنيع والتسويق.

تنمية الموارد البشرية عن طريق إنشاء ودعم مراكز تدريب المتنوعة لتدريب الفئات المستهدفة بمختلف القطاعات وتأهيل الكوادر البشرية بالحكومة.

إعطاء الأولوية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تنتج سلعا للتصدير والعمل على إلغاء العوائق الإدارية مما يساعد على انسياب الصادات وتوسيع القاعدة السوقية للمنتجات الوطنية والأجنبية.

أن تراعى سياسات الاستثمار متطلبات المستثمرين الأجانب من حيث إمكانية تحقيق عوائد مناسبة على استثماراتهم مع وجود الاستقرار في الأنظمة والقوانين والاستقرار السياسي وتوفر مناخ استثماري جيد في ظل بيئة اجتماعية ملائمة وثقة من جانب المستثمر في ديناميكية الاقتصاد، وكذلك التوسع في إنشاء الشركات المساهمة وتشجيع قيام التحالفات والاندماجات بين الشركات المحلية مع تبني الدولة استراتيجية داعمة لتوسيع أنشطة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية.
تغيير دور الحكومة من لاعب رئيسي في النشاط الاقتصادي إلى حكم في إدارة هذه الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير البيئة المؤسساتية المتطورة والقوانين التشريعية الواضحة والصريحة.
تنمية ومتابعة الأمن الغذائي الحيواني والنباتي والسمكي بالمزارع العملاقة وإن كانت في خارج البلاد.

لذلك
وفي ضوء المشار إليه آنفا نتقدم بهذا الطلب لعقد جلسة خاصة عملاً بنص المادتين (72 و146) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة ورؤية الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي وما نفذته من توصيات مجلس الأمة وما أبداه الأعضاء من ملاحظات ومقترحات في جلسة 21 /5/2014 ولاستشراف إجراءات الحكومة وتدابيرها وخططها في هذا الشأن

مقدمو الطلب

فيصل الكندري
سلطان اللغيصم
نبيل الفضل
د. عبد الله الطريجي
د. عبد الحميد دشتي
كامل العوضي
عبد الله المعيوف
عادل الخرافي
حمود الحمدان
د. منصور الظفيري