نقابة البنوك تطالب إعادة النظر في وقف إعادة الجدولة

في الوقت الذي أصبحت فيه ظاهرة التكييش من الظواهر السلبية المنتشرة في القطاع المصرفي والتي لطالما حذرت منها النقابة العامة للبنوك و الكثير من المراقبين والمتابعين للوضع الاقتصادي والمالي في الكويت حيث تعد هذه الظاهرة مثالا على الاستغلال السيئ لقانون بنك الكويت المركزي الذي بموجبة أوقف عمليات إعادة جدولة القروض على المواطنين مما جعل المواطنين يلجأون إلى مكاتب التكييش التي تقوم بسداد قروض المواطنين القديمة بمقابل مادي فاحش مع اخذ ضمانات بإرجاع المبالغ بعد الحصول على قرض جديد من البنك.
وقد صرح السيد منصور عاشور رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك عن تلك الظاهرة السلبية موضحا ان لها ابعاد قد طالت جميع المتعاملين و العاملين في القطاع المصرفي و ان ضرر تلك الظاهرة قد طال الكثيرين منهم مستغربا الدور السلبي للحكومة في مواجهة تلك الظاهرة بالرغم من المناشدات المتكررة للنقابة و المتابعين للوضع المالي والاقتصادي لاسيما وان هناك الكثير من التجاوزات التي يستطيع من خلالها احد هذه الأجهزة من محاربة تلك الظاهرة.
فعندما تمارس بعض مكاتب تحصيل الأموال التكييش يتبين لنا قصور وزارة التجارة والصناعة عن تلك المكاتب لاسيما وان تلك المكاتب غير مرخص لها مزاولة التكييش باعتبارها عمل غير قانوني و ممارسة تلك المكاتب أنشطة غير مرخص لها يعد بحد ذاته تجاوزا يستوجب المخالفة و الضبط.
و عندما تملأ إعلانات مكاتب التكييش الصحف اليومية و الاعلانية يثير هذا الأمر تساؤلا عن مدى التزام تلك الصحف بقوانين النشر فهل تعتبر إعلانات التكييش التي تنشرها في صفحاتها قانونية و حائزة على ترخيص للنشر ومطابقة لأنشطة تلك الشركات فكيف لتلك الصحف ان تنشر إعلانات لأعمال مشبوهة وأين الجهات الحكومية من متابعة تلك الإعلانات وتعقب أصحابها.
و كذلك تفتق ذهن هؤلاء المكاتب لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة لنشر سمومها و اعلاناتها فبات الوتس اب و الانستقرام و التويتر ايضا ادوات متاحه لهم لاستغلال المحتاجين للقروض.
و الأدهى و الأمر ان تلك الإعلانات أيضا تحرض المواطنين على التعدي على المال العام عندما تدعو المواطنين الى انها تستطيع ان تعينهم في شركات خاصة وهمية وتدعوهم للاستفادة من مبالغ دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص و انها تضمن لهم الحصول على قروض بالحد الأقصى لغاية 70 ألف دينار وأيضا تدعو المواطنين انها على استعداد تام لرفع أسمائهم المدرجة على القائمة السوداء للعملاء المتعثرين في القروض والذين عليهم إجراءات قانونية و انها تقوم بعمل كافة المعاملات المصرفية لهم و تحصل لهم على الموافقة الائتمانية للاقتراض وكل ذلك مقابل مبالغ مالية طائلة يتقاضاها القائمين على التكييش.
وأشار عاشور إلى ان سمعة القطاع المصرفي باتت على المحك لاسيما موظفي ومدراء القروض حيث اصبحوا في دائرة الشبهات ولذا فإنني ادعو محافظ بنك الكويت المركزي ووزير المالية ان يتدخلوا وبشكل عاجل لمواجه ومحاربة أبواب الفساد التي فتحتها مكاتب التكييش و ادعو وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بضرورة تعقب إدارة مباحث المال التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية فما يحدث في تلك المكاتب و ما تحرض علية تلك الإعلانات هو بحد ذاته جريمة و مدخلا لجرائم متعددة و قضايا أودت بالمواطنين و المتعاملين مع تلك المكاتب إلى دهاليز السجون.
و كشف عاشور عن قيام بعض البنوك بالتعامل مع بعض مكاتب تحصيل الأموال و بعض المحامين وذلك لتكييش قروض عملائهم فعلى سبيل المثال يقوم احد البنوك بتكييش القروض و إعادة جدولتها لعملائه الراغبين في الاقتراض من جديد حيث خصص احد الأفرع للقيام بتلك العمليات ويقوم احد البنوك الإسلامية بإحالة عملائه الراغبين في تكييش قروضهم و إعادة جدولتها إلى مكتب تابع لأحد المحامين ليقوم بتلك العملية مقابل مبلغ مالي كأتعاب كما ان الكثير من مدراء الفروع وموظفي القروض يتعاملون مع مكاتب التكييش وذلك لتحقيق الأهداف والأرقام التي تطلبها منهم إداراتهم وان إدارات تلك البنوك لو امعنت النظر في ارقام بعض الفروع و حجم و كم معاملات القروض التي تتم في تلك الفروع و السجل الائتماني للعملاء لتمكنت من تعقب تلك العمليات فمن غير المعقول ان يكون لأحد البنوك اكثر من فرع في نفس المنطقة و يحقق احد الافرع أرقاما تصل لأكثر من مليون دينار كويتي و بقية الافرع لا تتجاوز 300 الف دك.
وحذر عاشور موظفي البنوك من الرضوخ لتلك المغريات التي تعرض عليهم من مكاتب التكييش مقابل تمرير بعض المعاملات او تسهيل الموافقات الائتمانية لها داعيا موظفي البنوك من اخذ العبرة من الكثير من الموظفين الذين تورطوا من جراء التعامل مع تلك المكاتب وان الجرم و العقوبة تكون مضاعفة على موظفي البنوك باعتبار ان القضاء سينظر لهم بأنهم يستغلون وظائفهم ومناصبهم في الانتفاع من خلال التعامل مع تلك المكاتب المشبوهة و في الوقت نفسه حذر المواطنين من مغبة اللجوء إلى تلك المكاتب وذلك لإعادة جدولة قروضهم حيث ان هناك الكثير من ضحايا تلك المكاتب ممن وقعوا على كمبيالات و سندات و ايصالات امانة زج بهم في دهاليز السجون و باتوا يعضون أصابع الندم على لجوئهم لتلك المكاتب المشبوهة.
و في النهاية طالب السيد منصور عاشور رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك من بنك الكويت المركزي بضرورة إعادة النظر في قرار إيقاف عمليات إعادة جدولة القروض باعتبار ان القانون اوجد تلك المكاتب و جعل منها وسيطا لعمليات التمويل في البنوك و استغلال حاجة المواطنين مقابل مبالغ طائلة أثقلت كاهل المواطنين المحتاجين للاقتراض وملأت جيوب الانتهازيين بأموال السحت الفاحش الذي جرمها القانون.