التغيير برأي خالد الطراح لا يعني التنازل أو تقليد الآخرين!

القبس

من الذاكرة  /  قيادة التغيير

خالد أحمد الطراح

 

إذا ما افترضنا أن الحكومة تبنّت منهج رفع كفاءة الإنفاق العام في مواجهة التحديات الراهنة الناتجة عن مسلسل تراجع أسعار النفط، وعزمت على اعتماد الشفافية والكفاءة والمساءلة مبادئ أساسية في سياسة الإدارة الحكومية، إذاً نحن على أبواب التغيير في منهجية العمل والتخطيط أيضا، أي بمعنى آخر أن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، تسيران نحو إصلاح جاد وشامل.

ويظل مطلب الإصلاح مطلباً استراتيجياً، والتغيير لا يعني بأي حال من الأحوال تقليد الآخرين أو المشي على خطى الغير. البلد بحاجة ملحة الى قيادة الإصلاح والتغيير والاستفادة من دروس الغير.

إننا نمر بمرحلة حرجة للغاية، فالتحديات متنوعة وعلى مستويات مختلفة، لكن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، وهذه الخطوة قد تكون ثقيلة، لكنها واجبة من أجل مواجهة وتحديد مكامن الخلل، وحتى تتسنى لنا معرفة من أين يبدأ الإصلاح والتغيير؟

ففي «تقرير المتابعة النصف السنوي للخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2011/2010 ـــ 2014/2013 والخطة السنوية 2014/2013، الصادر في أبريل 2014»، جاء العديد من التحفظات «الكارثية» التي تدين الجهاز الحكومي «لعدم جدية القيادات في استيعاب خطة التنمية». في الصفحة 57 تحت بند المعوقات ومشكلات التنفيذ بيّن الجدول أن %21 من المعوقات ما زالت عالقة، وأن %38 من المعوقات تم تنفيذها من دون أي دلائل ملموسة!

واحتلت الدورة المستندية المرتبة الأولى في المعوقات، بينما التشريعات الخاصة بالخطة التنموية تم إنجاز %32 منها فقط! واضح أن من ابرز مكامن الخلل يكمن في غياب الكفاءة في أداء معظم القياديين وعدم وجود تناغم بين أغلب قيادات الدولة!

وهناك تجربة ينبغي التعلم منها، وهي تجربة الأمم المتحدة، حين أقرت بوجود خلل فيها وفي الأجهزة التابعة لها، ما حدا الأمين العام إلى تكليف السيد اتول خاري لقيادة الإصلاح مع فريق عمل متخصص ومحايد في يونيو 2011. وفي ديسمبر 2011 قدم الفريق مسار خطة التغيير والإصلاح.

ما نحتاجه نحن تكليف قيادة لدراسة الإصلاح وإقرار متطلباته بمساهمة من متخصصين وشخصيات محايدة ذات سجل حافل، كالإخوة علي رشيد البدر والدكتور فهد الراشد وجاسم السعدون، وربما آخرين، بشرط أن يمنح الفريق كل الصلاحيات والثقة قبل كل شيء، من اجل أن تدور عجلة الإصلاح، ويحدث تغيير ملموس في منهجية العمل الحكومي.