العمر: نحذر الحكومة من إلغاء الدعومات

حذر النائب جمال العمر الحكومة ككل ووزير المالية أنس الصالح بشكل خاص بأن لن يتم السكوت عن اي خطوة سيترتب عليها الأضرار بالمواطن أثناء تبني سياسية ترشيد الإنفاق مشيدا بالوقت ذاته بدور رئيس مجلس الأمة بالتنسيق مع النواب المختصين بالشأن الاقتصادي لتخصيص ساعتين لمناقشة استمرار تدهور البورصة الكويتية والتي بل اشك 'سنفرض من خلالها إجراءات وخطوات وتشريعات تحمي المال العام وتنعش الاقتصاد المحلي الذي سينعكس على المواطن إيجابا.    

وقال العمر في تصريح صحافي 'تم التنسيق بين بعض الإخوة النواب لتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة الوضع الرياضي كما سيكون هناك ساعتين لمناقشة أوضاع البورصة خاصة بعد انتهاء تقرير لجنة التحقيق في مخالفات هيئة أسواق المال'.

وأوضح العمر ان هناك توافق نيابي على ان يأخذ ما يتمخض عن النقاشات النيابية بعين الاعتبار من قبل أعلى المستويات بالسلطة التنفيذية خاصة وان كل تفكيرها مؤخراً منصب على رفع الدعم عن الخدمات دون سياسية وإستراتيجية واضحة.

واكد العمر ان هذه السياسية المنصبة على رفع الدعوم دون إستراتيجية واضحة تعد سياسة عرجاء فهم حتى الآن لا يعرفون ما هي الخطوات الفعلية والإجراءات اللازمة للحفاظ على الموازنة العامة للدولة وتعوض العجز المتوقع عن انخفاض أسعار النفط.

وشرح العمر انه على سبيل المثال الحكومة حتى الآن لم تفعل دور قانون الخصخصة الذي متى ما فعل سيخفف من التزامات الدولة ويعوض الإيرادات المتآكلة وكذلك لم تأخذ بالتوصيات النيابية الرامية لاستثمار ١٠ ٪ من قيمة الاستثمارات الخارجية وتوجيهها للسوق والشركات الكويتية.

واستغرب العمر ان يعجز الصندوق الوطني عن القيام بدوره في سوق الكويت رغم انه تم تكوينه برأسمال ٦٠٠ مليون دينار وهو ما يعكس عدم سلامة إدارته ناهيك عن ان السوق الكويتي رغم انه أقدم سوق بورصة على مستوى الخليج العربي إلا انه اسوئهم من حيث المستوى السعري رغم وجود شركات تشغيله تحقق أرباح.

وتساءل العمر هل الحكومة تعمل على الأضرار بالبورصة ولديها أغراض سياسية من ذلك ومن تخفيض الأسعار والضغط على الشركات ؟؟ وكيف سيستقطب السوق الكويتي المستثمر الأجنبي وهو يرى ما يحدث بالسوق ؟؟

وأكد العمر 'انا احذر وزير المالية من ان اي خطوة تتخذ من خلال الحكومة وتمس المواطن لن يتم السكون عنها ولن نسكت عن الحكومة كلها اذ ما ترتب اي ضرر على المواطن في ظل سياسية ترشيد الإنفاق الحكومي وإلغاء الدعومات' مشددا على ان إلغاء الدعوم لابد وان يطبق على التجار ويوجه يوجه لمستحقيه من المواطنين.

وانتقد جمال العمر ان تتبع الحكومة سياسة إرسال كتب من قبل وزارة المالية للجهات الحكومية كردود أفعال لتحديد ماذا يصرف وما لا يصرف متسائلا أين الاستراتيجيات والدراسات الاقتصادية.