الانتخابات التونسية تنطلق غدا

تشهد الجمهورية التونسية في السباق نحو قصر قرطاج غدا انطلاق الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية في البلاد بين 27 مرشحا من ابرزهم الرئيس المؤقت الحالي محمد المنصف المرزوقي ورئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي.
وتجرى الانتخابات الرئاسية على مدى يوم واحد فقط داخل البلاد حيث تفتح مراكز الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لتونس في حين انها تستمر لمدة ثلاثة ايام خارج تونس بدءا من يوم 21 من نوفمبر وتنتهي في يوم 23 منه.
وتعتبرالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان الانتخابات الرئاسية الحالية هي آخر خطوات الانتقال نحو الديمقراطية بعد ما يقارب اربع سنوات منذ اندلاع الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011.
وتعد هذه الانتخابات الاولى بعد اقرار الدستور الجديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في اكتوبر 2011 في اول انتخابات 'نزيهة وديمقراطية وشفافة ومتعددة الاحزاب' بعد ثورة يناير 2011.
وتشهد الانتخابات الرئاسية الحالية منافسة بين 27 مرشحا قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفاتهم رسميا فيما رفضت 41 مرشحا لم تتوفر فيهم الشروط وانسحب اثنان بعد فتح باب الترشح للانتخابات خلال الفترة من الثامن وحتى ال 22 من سبتمبر الماضي.
ويبلغ عدد المسجلين في قوائم الاقتراع للانتخابات الرئاسية الحالية ممن يحق لهم التصويت وفق ما اعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحو 2ر5 مليون ناخب تونسي.
ورشح حزب نداء تونس الذي يمثل الاغلبية في الانتخابات البرلمانية السابقة رئيسه الباجي قائد السبسي فيما لم يقدم الحزب الثاني في البلاد وهو حركة النهضة مرشحا للرئاسة واكتفى باعطاء الحرية للمنتمين له ودعوتهم لاختيار الشخصية المناسبة التي 'ستقود المسار الديمقراطي وتحقق اهداف الثورة' على حد قوله في حين قدم الرئيس المؤقت الحالي محمد المنصف المرزوقي ترشحه للرئاسة بصفة مستقل.
ومن ابرز الاسماء التي تقدمت للترشح كذلك عبدالرحيم الزواري ومنذر الزنايدي وكمال مرجان ومصطفى كمال النابلي وحمودة بن سلامة ونورالدين حشاد.
وينص القانون الانتخابي التونسي المصادق عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية والتي تعطي الحق لكل تونسي الجنسية منذ الولادة ودينه الاسلام ويبلغ من العمر 35 سنة على الاقل الترشح لهذه الانتخابات.
وتشترط هذه المواد على كل يتقدم الى الانتخابات الرئاسية اذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية ان يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الاخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.
كما تشترط على ان تتم تزكية المرشح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب او من 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة او من عشرة الاف من الناخبين الموزعين على الاقل على عشرة دوائر انتخابية على ان لا يقل عدد الناخبين بكل دائرة منها عن 500 ناخب.
ويفرض القانون الانتخابي على كل مرشح ان يؤمن لدى الخزينة العامة للدولة ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار تونسي (اي ما يعادل 7000 دولار امريكي) لا يتم استرجاعها من قبل المرشح الا عند حصوله على نسبة ثلاثة بالمئة على الاقل من عدد الاصوات.
وجاء في الفصل 111 من القانون الانتخابي انه ينتخب رئيس الجمهورية التونسية بالاغلبية المطلقة للاصوات المصرح بها وفي حال عدم حصول اي مرشح على الاغلبية المطلقة في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية تجرى دورة ثانية خلال الاسبوعين التاليين للاعلان عن النتائج.
ويوضح الفصل 112 من القانون الانتخابي ان المرشحين الحاصلين على اكثر عدد من الاصوات المصرح بها خلال الدورة الاولى هما اللذان يمران وحدهما الى الجولة الثانية.
ويشدد الفصل 148 من الاحكام الانتقالية في الدستور على وجوب ان تجرى الجولة الثانية في كل الحالات قبل نهاية عام 2014.
ووفق القانون الانتخابي يتم التصريح في الجولة الثانية بفوز المرشح الحاصل على أغلبية الاصوات لكن في حال تساوي عدد الاصوات بين المرشحين في الجولة الاولى او حتى الثانية فانه يقع الاعلان من قبل هيئة الانتخابات عن فوز المرشح الاكبر سنا من بين بقية المرشحين وفق ما جاء في الفصل 112 من القانون الانتخابي.