النيابة العامة الإسبانية تقاضي حكومة كتالونيا

قدمت النيابة العامة الاسبانية دعوى قضائية اليوم ضد رئيس حكومة (كتالونيا) ارتور ماس بدعوى ارتكابه أربع جرائم في عملية تنظيم استفتاء شعبي غير ملزم على انفصال المنطقة عن اسبانيا في التاسع من شهر نوفمبر الجاري.
ونقلت وكالة الانباء الاسبانية (افي) عن مصادر قضائية القول ان النيابة العامة اتهمت ماس ونائبته جوانا أورتيغا ومستشارة التربية في المنطقة إيريني ريغاو بالعصيان والتعدي على ممتلكات الغير بالإضافة الى سوء استعمال السلطة واختلاس الأموال العامة عبر تسخير الموارد العامة للترويج للاستفتاء وفتح مراكز التصويت.
يذكر ان حكومة (كتالونيا) كانت أجرت استفتاء غير رسمي دعت فيه مواطني اقليم (كتالونيا) للتصويت على الانفصال عن اسبانيا اولا في خطوة وصفتها حكومة مدريد بانها تمثل انتهاكا للدستور الاسباني (1978).
وشارك نحو 2ر2 مليون شخص في التصويت من بين 2ر6 مليون ناخب يحق لهم التصويت في (كتالونيا).
وأيد 8ر80 في المئة من المشاركين في الاستفتاء الانفصال عن اسبانيا في حين أيد نحو 1ر10 في المئة منهم ان تكون (كتالونيا) دولة لكنهم رفضوا انفصالها عن اسبانيا في وقت أيد 5ر4 في المئة منهم الاستمرار في الوضع الراهن.
وكان رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي وصف الاستفتاء حول الانفصال عن اسبانيا 'بالفشل الكلي للعملية الانفصالية' لكنه اعلن الأسبوع الماضي استعداده لإطلاق عملية حوار مع حكومة (كتالونيا) ذات الحكم الذاتي بشأن احتياجاتها والقضايا التي تقلق مواطنيها دون المساس بأي شكل بسيادة اسبانيا ووحدة أراضيها.