محامي الوعلان وبن شرفان يؤكد أحقيتهما بحضور جلسات مجلس الأمة

أكد المحامي ثامر الجدعي أن حكم المحكمة الدستورية في شأن بطلان عضوية النائبين عبدالله العجمي ومبارك الوعلان لا يماثل الأحكام بدستورية القوانين في مسائل التنفيذ كونها نافذة بتطبيقها مشيرا الى ان هذا الحكم حكما عاديا ينطبق عليه ما ينطبق على الأحكام العادية في شأن إجراءات التنفيذ، وقال الجدعي' ان ما ادلى به رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في شأن عدم سماحه بدخول الوعلان والعجمي يمثل رأيه الشخصي الذي نحترمه ولا نقر به مؤكدا أن هذا الأمر منوط بالسلطة التشريعية والتي لا نمانع وان كنا على حق بممارسة دورهم البرلماني ان تنظر هذه المسألة وفقا للاسس المتبعة امام مجلس الامة وان يصدر بهذا الامر قرار بعد الرجوع إلى اعضاء مجلس الامة حول ابقاء عضويتهما او ادخال عضوين جديدين، واكد الجدعي انه لا يجوز دستوريا تفرد الرئيس الخرافي باتخاذ مثل هذه القرارات دون الرجوع إلى بقية النواب،مشددا على الحكم قابل لوقف النفاذ بل والإلغاء امام المحاكم التي تنتظر  دعوى البطلان.