المغرب نموذج لحقوق الإنسان في الدول العربية

تحتفل دول العالم في 10 من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الانسان, حيث عرفت منظمة الامم المتحدة حقوق الانسان باعتبارها الحقوق المتأصلة في طبيعتها والتي من دونها يستحيل علينا ان نحيا كبشر, وقد اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة في 10/12/1948 في قصر شايو في باريس الاعلان العالمي لحقوق الانسان وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانشاء الامم المتحدة, حيث تعهد المجتمع الدولي بعدم السماح بوقوع ضحايا (خلفت الحرب العالمية الثانية عشرات الملايين من الضحايا), كما تتعهد الحكومات بعد التصديق على معاهدات حقوق الانسان الدولية بوضع تدابير وتشريعات محلية تتم بالاتفاق مع التزامها وواجباتها التعاقدية ومن ثم فان النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الاساسية لحقوق الانسان المكفولة في اطار القانون الدولي.

حقوق الإنسان في الإسلام
تقوم العقيدة الاسلامية على مبدأ وحدة الجنس البشري, وان اختلاف البشر في الالوان او الاعراق او الاعمار انما يهدف الى اعمار الارض في اطار التعايش والتكامل وتتضح هذه الحقائق من خلال الكتاب والسنة مصدري العقيدة الاسلامية »يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير« (آية 13 سورة الحجرات).
وذلك من خلال تكريم الانسان بما يمكنه من القيام بدوره في المجتمع وتحقيق تقدم المجتمع وازدهاره ورقي الفرد.
ومن اهم حقوق الانسان في الاسلام الحرية والمساواة والامن وحرية التنقل وحرية الفكر, كما ان هناك حقوقا اجتماعية وهي حق الاباء وحق الابناء وحق الزوجين وحقوق الاقارب والمساكين والفقراء, وكذلك حقوق غير المسلمين سواء الذين يعيشون في بلاد المسلمين او خارجها.

المغرب عام 1777
يعتبر سيدي محمد بن عبدالله (الثالث) سلطان العلماء وعالم السلاطين, الذي حكم المغرب سنة 1757 اول من طالب بالغاء الرق بين المسلمين والمسيحيين وذلك عام 1777 وقد وقع اتفاقية بذلك مع ملك فرنسا لويس السادس عشر, كما يعتبر السلطان محمد الثالث بن عبدالله اول رئيس دولة عربية واسلامية تعترف بالولايات المتحدة عام .1768

المملكة المغربية… نموذجا
في الوقت الذي تمر فيه غالبية الدول العربية بمراحل انتقالية في غاية الصعوبة, حيث يستحق المواطن العربي العيش في بيئة خالية من الصراعات التي تؤثر على تقدم المجتمع العربي وازدهاره, يعد المغرب نموذجا بالمنطقة العربية في مجال حقوق الانسان وذلك خلال التحول الديمقراطي بتنفيذ الارادة الشعبية من خلال انتخابات نزيهة, حيث دعم المغرب المكتسبات التي حققها في مجال حقوق الانسان والحريات منذ تسعينات القرن الماضي والجهود المبذولة لتطويرها وتعزيزها على المستوى الدستوري التشريعي والمؤسساتي وذلك عبر استحداث مؤسسات تعنى بحقوق الانسان كالمجلس الوطني لحقوق الانسان, وهيئة الانصاف والمصالحة, وكذلك اصلاح منظومة العدالة ودعم جمعيات المجتمع المدني ومكافحة جميع اشكال التمييز.
وقد حظيت تجربة المملكة المغربية في مجال العدالة الانتقالية وعمل المجلس الوطني لحقوق الانسان باهتمام كبير من المشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الانسان الاول الذي انعقد في برازليا خلال الفترة من 10 الى 13 ديسمبر 2013 وخصوصا عمل هيئة الانصاف والمصالحة ومسلسل جبر الضرر وتسوية ملفات الماضي حيث عبر المشاركون في المنتدى الاول عن اعجابهم بعمل المجلس الوطني لحقوق الانسان ومكانته داخل المشهد المؤسساتي الوطني والسمعة التي بات يحظى بها على المستوى الدولي من خلال تقاريره الموضوعاتية ومذكراته ومشاريعه.

هيئة الإنصاف والمصالحة
اسست هيئة الانصاف والمصالحة في 7 يناير 2004 لتكون اداة فعالة للبحث عن الحقيقة في ملفات انتهاكات حقوق الانسان وانصاف الضحايا من خلال جبر الضرر ورد الاعتبار لهم, حيث تعتبر تجربة هيئة الانصاف والمصالحة تجربة مغربية رائدة فتحت افاقا جديدة للعدالة الانتقالية وذلك من خلال تجنب اخطاء الماضي من خلال اعطاء كل ذي حق حقه والمصالحة مع النفس والمجتمع والدولة اي التصالح مع زمن مضى وعدم تكرار ما حصل في الوقت الحالي وتحصين المستقبل من خلال دعم مشروع اصلاحي سياسي ديمقراطي.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المجلس الوطني لحقوق الانسان مؤسسة دستورية استحدثت في الاول من مارس 2011 وفق مقتضيات الفصل 161 من الدستور الحالي للمملكة المغربية, وهو مؤسسة معتمدة من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية التابعة للامم المتحدة بموجب مبادئ باريس التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة .1993
كما تتميز تشكيلة اعضاء المجلس بتنوعها وتعدديتها, حيث تحصل النساء على 46 في المئة من الاعضاء, كما يضم المجلس بالاضافة الى البرلمانيين, اساتذة جامعيين, وممثلي جمعيات ونقابات وصحافيين وخبراء مغاربة من منظومة حقوق الانسان لهيئة الامم المتحدة.
ان ما راكمه المغرب من تجربة في مجال حقوق الانسان اهله ليتم انتخابه ليصبح عضوا نشيطا بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وليحتضن المنتدى العالمي لحقوق الانسان في مراكش ما بين 27 و30 نوفمبر الجاري, وما هذه الا مؤشرات تدل على ريادة المغرب والتزاماته الدولية في صيانة وحماية حقوق الانسان.