حسن كرم مخاطباً 'البدون': جنسية جزر القمر فرصة لن تتكرر!

الوطن

جنسية جزر القمر بوابة البدون على العالم

حسن علي كرم

 

في اطار سعيها لحل القضية اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قبل ايام ان الامم المتحدة تسعى لحل قضية عديمي الجنسية في العالم في غضون السنوات العشر القادمة.
ولكي تعرف من هم عديمو الجنسية ينطبق هذا الوصف على مجهولي الابوين الذين لا يحملون جنسية اي بلد، او الذين يقيمون بصفة غير مشروعة في بلدان ليست مواطنهم الاصلية التي ولدوا على اراضيها. لكنهم اتوها بطرق غير مشروعة كالتسلل او نحو ذلك، ونرجو ان نفرق بين اللاجئين السياسيين والهاربين من جحيم الحروب والمضطهدين في بلدانهم.. ولعل اكبر الدول التي تعاني من حالات التسلل والاقامة غير المشروعة هي الولايات المتحدة الامريكية التي تستقبل اراضيها الملايين من المتسللين ولاسيما من جارتها المكسيك. وقد شرعت في الآونة الاخيرة الى تجنيس ملايين من هؤلاء بغية دمجهم في المجتمع الامريكي. الا انه لا ينبغي ان يغيب عن بالنا عندما تجنس السلطات الامريكية ملايين المتسللين غير الشرعيين دفعة واحدة. فذلك لا يثقل كاهل الدولة الامريكية ان على الادارة الاتحادية او كاهل الولايات الخمسين كل على حدة ذلك ان المواطن الامريكي يدفع للدولة اضعاف ما يأخذ. حيث تتنوع الضرائب. ولعل الادارة الامريكية تأخذ من جيوب مواطنيها اكثر مما تمنحهم. ومثلما هو الحال في امريكا يكون الامر في معظم البلدان الاوروبية. وكندا واستراليا ونيوزيلاندا.. الخ فهذه البلدان بل معظم بلدان العالم تأخذ من جيوب مواطنيها اكثر مما تمنحهم لذلك قلما تعاني هذه البلدان من عجز في الميزانيات او نقص في الخدمات. لان دافع الضريبة من حقه حصول خدمة افضل.. ولعلنا هنا.. بالمناسبة - عندما نطالب بفرض الضريبة ليقيننا ان الخدمات لن تتحسن ما لم يدفع المواطن ضريبة الخدمة.
الجنسية حق مشروع لكل انسان. ولكن هذه المشروعية مقيدة بضوابط. فإن وجدت تلك الضوابط كان حقا على الدولة منح جنسيتها الى من استحقها. ولعل الكويت احدى الدول المتقدمة في المنطقة التي اصدرت قانونا للجنسية وشرعت بتطبيقه على مواطنيها الاصليين او من غيرهم. وبصرف النظر عن التلاعب والتدليس والعبث والعشوائية في عمليات التجنيس سواء بالصفة الاصلية او بالتجنيس. يبقى للجنسية الكويتية وضع خاص لا يمكن قياسه ببلدان مثل امريكا او البلدان الاوروبية ذات الاقتصادات القوية والمساحات الشاسعة.
لا ريب ان البدون صناعة حكومية (%100) وكان بمقدور الحكومة حل هذه القضية وهي مازالت وليدة الساعة قبل ان تكبر وتستفحل وتتعقد غير ان الحكومة لعل لاسباب سياسية - قد تجاهلت هذه القضية ووضعتها في اخر سلم اهتماماتها مع ان وجود عدد ضخم من مقيمين غير معروفين بجنسية البلد او بجنسيات بلدان اخرى قد يشكل وجودهم وضعا خاطئا وخطيرا.
ولعل الآن ليس اوان محاسبة الدولة على اخطائها مع ان الدولة مخطئة من رأسها الى قدميها. ولكن طالما انها (الدولة) قد ادركت او تداركت اخطاءها فمن العدل مساعدتها لتجاوز تلك الاخطاء وتعديل المعوج فقضية البدون التي يبدو قد دخلت مرحلة جديدة قد لا تبدو لاصحاب القضية مستساغة او مفهومة.. كونها حملت مفاجأة صادمة وغير متصورة. ولكن اذا نظرنا اليها من الجانب العملي وجدناها حلا واقعيا ومعقولا لقضية طال امرها وتعاظمت مأساتها فكون الحكومة الكويتية تعقد صفقة مع حكومة جمهورية جزر القمر مفادها منح البدون جنسيتها فيما تتحمل الدولة الكويتية كافة الاعباء المالية المترتبة على اتمام الصفقة مع تقديم قروض واستثمارات الى جمهورية القمر وهي دولة عربية شقيقة عضوة في جامعة الدول العربية مع ضمان منح الاقامة وتقديم كافة الخدمات التعليمية والصحية للبدون حاملي جنسية جزر القمر.
لعلي اجد ان هذه الصفقة او هذا العرض او هذا الحل من افضل الحلول التي ينبغي للاخوة البدون ألا تفوتهم وهذه فرصة قد لا تتكرر. وبنظرة واقعية وصريحة لن تنحل قضية البدون كويتيا. فتجنيس كل البدون دفعة واحدة او حتى على دفعات استحالة. كذلك انصهار كل البدون في المجتمع الكويتي يحتاج الى سنوات، بل عقود طويلة.
ان اهم من التسبت بالارض والوطن هو ايجاد الهوية، فالانسان المعدوم من الهوية معدوم من الوجود. ولعل الجنسية القمرية بمثابة عودة الروح الى هذه الفئة المقهورة.
ان الرافضين للجنسية القمرية والمتاجرين بقضية البدون والبكاءين على البدون عليهم ان يتوقفوا عن المزايدة والخداع، فلا حل افضل من هذا، فمن يده في ماء حار ليس كمن يده في ماء بارد.
وفي كل الاحوال فلئن كانت صفقة الحكومة الكويتية مع حكومة جزر القمر تدخل في اطار الحل الاممي لقضية معدومي الجنسية، او كانت منفردة. لكن ألا يفوتها الاخوة البدون، وعليهم الا ينخدعوا بالوعود الكاذبة والتشبث بالسراب او الخداع من المتاجرين والمتكسبين بالقضية. فالجنسية القمرية. فرصة لن تتكرر وعليكم استغلالها فهي اطلالة لكم على العالم.