دور المؤسسات الاجتماعية في البلاد

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن المسؤولية الاجتماعية تقتضي أن تنتبه المؤسسات والشركات إلى أن ما يقدمونه من مساهمات لصالح المجتمع بشكل برامج وأنشطة تفيد المجتمع ككل وتنأى عن تحقيق مصالح شخصية.

واضافت الصبيح في كلمتها الافتتاحية بملتقى الكويت الاول للمسؤولية الاجتماعية الذي انطلق اليوم تحت عنوان (الدور الاجتماعي للبنوك الكويتية) وينظمه اتحاد مصارف الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ان الملتقى يشكل فرصة للجهات المانحة والمستفيدة للالتقاء ومناقشة آخر التطورات والتعرف على المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والخيري وكيفية خدمة المجتمع.

وذكرت ان تنظيم هذا الملتقى ياتي انعكاسا لأهمية الموضوع والدور الريادي للبنوك الكويتية خاصة أنها استطاعت على مدار السنوات الماضية أن تطور من قدراتها التنافسية لتتمكن من لعب دور أكبر في خريطة المسؤولية الاجتماعية من خلال التزايد المستمر في حجم مساهمتها الاجتماعية.

واشارت الوزيرة الصبيح الى ان هناك تعددا في صور الشراكة بين المؤسسات الخيرية والاجتماعية ومؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية بما يعزز ركائز التنمية المستدامة موضحة ان هذه الشراكة تأتي مرتكزة على الدوافع المشتركة النابعة من المبادئ الأخلاقية والخيرة السائدة في المجتمع الكويتي.

وقالت إن تكريم سمو أمير البلاد من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة قائدا للعمل الانساني وتسمية الكويت مركزا عالميا للعمل الانساني يعكس مدى إدراك القيادة الرشيدة للبلاد واهتمامها بتعزيز روح المبادرة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتشجيع الكل لخير الكل ليس على المستوى المحلي فحسب ولكن على المستويين الإقليمي والعالمي أيضا.

واضافت ان الدور الحكومي في مجال المسؤولية الاجتماعية يتخذ عدة أشكال فالحكومة تمارس دورا تنظيميا من خلال وضع النظم التي تحكم وتنظم أنشطة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والجمعيات وتراقب أداءها وإما أن يكون دورها تنسيقيا بتوجيه الأنشطة وتوظيفها بما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة منها في تلبية احتياجات المجتمع وقد يكون دورها محفزا أو شريكا للقطاع الخاص في بعض برامج المسؤولية الاجتماعية.

ورات الوزيرة الصبيح ان مؤسسات القطاع الخاص بالكويت نجحت في مجال المسؤولية الاجتماعية حيث ادركت أنها تعمل في منظومة اقتصادية واجتماعية لا تنفصل عناصرها مبينة أن ما تقدمه مؤسسات القطاع الخاص من برامج وأشكال الدعم المختلفة سينعكس بالنفع على المجتمع الذي تشكل مفرداته بيئة أعمالهم.

وقالت ان الواقع العملي للمسؤولية الاجتماعية في الكويت يبرز انتشار أفعال الخير والعطاء وهو ما يعكس ما تقوم به الأسر الكويتية من تنشئة أبنائها على أعمال الخير بما يتسق وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف وهو ما يجعلهم مدركين لأهمية المسؤولية الاجتماعية للمجتمع الكويتي ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني ويعزز من تطوير الأداء بالمؤسسات المختلفة.

وشددت على اهمية عقد هذا المنتدى في السنوات المقبلة لإبراز الجهود التي تبذلها المؤسسات في نطاق مسؤوليتها الاجتماعية مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة تعاون كل وزارات ومؤسسات الدولة خصوصا التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لتيسير ما تقوم به مؤسسات القطاع الخاص من أعمال في هذا الشأن.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف ماجد العجيل في كلمة مماثلة ان المسؤولية الاجتماعية اصبحت عنصرا أساسيا من عناصر تقييم نجاح المؤسسات في أداء دورها مشيرا الى ان البنوك المحلية تولي اهتماما خاصا للمسؤولية الاجتماعية من خلال ما تقوم به من أنشطة اجتماعية.

واضاف العجيل ان البنوك المحلية حرصت على أن تسلك الطريق الصحيح في اتجاه المفاهيم الحديثة للمسؤولية الاجتماعية واستقراء الاحتياجات والاتجاهات المستقبلية لتعزيز دورها من خلال التزامها بإدراج مبادرات المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجياتها.

وذكر ان مبادرات البنوك الاجتماعية شملت نطاقا واسعا من الأنشطة والفعاليات في العديد من المجالات الخيرية والثقافية والعلمية مشيرا الى ان المبالغ المقدمة من البنوك في إطار ممارستها لهذا الدور منذ عام 1992 وحتى عام 2012 تجاوز 373 مليون دينار منها نحو 129 مليون دينار لبرنامج دعم العمالة الوطنية ونحو 111 مليون دينار لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي و 106 ملايين دينار للمساهمات والتبرعات الخيرية والاجتماعية والانسانية.

بدوره قال ممثل جامعة الكويت الدكتور عادل الحسينان ان خدمة المجتمع واحدة من الوظائف الثلاث الاساسية التي تقوم بها المؤسسات الاكاديمية وتتمايز الجامعات بنوعية وجودة هذه الخدمات المجتمعية التي تسهم بها لتطوير مجتمعاتها.

واضاف الدكتور الحسينان ان كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت وضعت الخدمة المجتمعية كهدف إستراتيجي يتحقق بالشراكة بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني لاسيما القطاع الخاص حيث قامت في عام 2000 بإعادة هيكلة مركز التميز في الإدارة ومن خلاله باشرت تقديم خدماتها الاستشارية وبرامجها التدريبية لمؤسسات المجتمع.

وذكر انه تم في يونيو من عام 2007 إنشاء المركز العالمي للتنمية وتطوير القيادة كترجمة لأولويات الكلية بعد الحصول على الاعتماد الأكاديمي (2005) لبناء شبكة علاقات دولية مع مؤسسات أكاديمية وبحثية متميزة عالميا تمكنها من الوصول إلى خبرات علمية ومهنية متميزة لمصلحة الكلية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني في دولة الكويت.

وذكر ان المركز العالمي عقد مايربو على مئة برنامج وورشة عمل على مستوى الإدارة الوسطى والعليا منذ عام 2007 إستفاد منها مايزيد على ألفي فرد مع العاملين بالقطاع الخاص الكويتي وبعض مؤسسات القطاع العام مشيرا الى ان المركز يرتبط بشراكة مع 25 شركة وبنكا.

من جانبه قال مدير الصندوق الاهلي للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور صلاح العثمان ان المسؤولية الاجتماعية ثقافة اصيلة وقديمة في القطاع الخاص الكويتي قبل ان تكون جزءا من المعايير العالمية للحوكمة التي تمنهجت علومها في منتصف تسعينات القرن الماضي حيث كانت المدرسة المباركية التي اسسها القطاع الخاص الكويتي قبل قرن مثالا متطورا لحيويته في التفاعل مع المجتمع والبيئة.

واوضح ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تضم حاليا ما يقارب 54 الف طالب وطالبة موزعين على خمس كليات و11 معهد تدريب بالإضافة الى الدورات المتخصصة ونحو 4500 عضو هيئة تدريس وتدريب وموظف اضافة الى العمالة المساندة.