فضيحة التهرب الضريبي تمثل بداية عسرة لجان كلود

تعرض الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خلال الأسبوع الماضي لفضيحة شكلت أسوأ بداية له في منصبه الجديد.

وأدى صمت يونكر ازاء الكشف عن فضيحة للتهرب الضريبي في لوكسمبورغ أثناء توليه رئاسة وزرائها إلى إثارة عدد من التصريحات في وسائل الإعلام الأوروبية والأوساط السياسية المشككة في مصداقيته لإدارة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وقال العضو الألماني في البرلمان الأوروبي والمتحدث باسم الشؤون الاقتصادية والمالية لحزب الخضر سفين غيجولد إن 'تلك الفضيحة تمثل ضربة كبيرة لمصداقية الرئيس الجديد يونكر وقدرته على العمل من أجل المصلحة العامة'.

لكن صحيفة (دياريو) البرتغالية الاقتصادية ذكرت أن 'الحل الوحيد المتاح أمام يونكر للخروج من تلك القضية هو تقديم استقالته. ' واضافت 'من المفهوم أن تبحث الشركات عن اعفاءات ضريبية في لوكسمبورغ لكن من غير المقبول أبدا أن يسمح الاتحاد الأوروبي بهذا النظام الضريبي الاصطناعي '.

وظهر يونكر بعد أسبوع من اثارة القضية أمام الصحافة في بروكسل في 12 نوفمبر الجاري لرفض الاتهامات الموجهة ضده قائلا ان 'التسريبات لم تكشف عن أي شيء غير قانوني '.

واضاف في مؤتمر صحفي 'اذا أدت الأحكام الضريبية التي تتمتع بصفة قانونية إلى حالة من عدم فرض ضرائب فإنه يؤسفني ذلك' مقرا في الوقت نفسه بمسؤوليته السياسية عن السياسة الضريبية لكنه اكد أن السلطات الضريبية في لوكسمبورغ تصرفت بشكل مستقل عن الحكومة.

ورجح 'وجود قدر معين من التهرب الضريبي في لوكسمبورغ كما هو الحال في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى ونجد هذا في كل مكان في أوروبا' مشيرا الى أن السبب وراء ذلك يعود إلى 'عدم وجود ما يكفي بشأن التنسيق الضريبي في أوروبا '.

كما أعلن يونكر أن المفوضية الأوروبية ستفتح تحقيقا في التسريبات وهو ما دفع زعيم الليبراليين في البرلمان الأوروبي غي فيرهوفشتات إلى الدعوة بشأن ضرورة الانتهاء من تلك التحقيقات بحلول ديسمبر المقبل .

وطالب أيضا بتشكيل لجنة خاصة في البرلمان الأوروبي للتحقيق في التسريبات فيما يرى بعض المراقبين أن يونكر هو الرجل المناسب لتوضيح ما يتعلق بقضية التخفيضات الضريبية.

وكتبت صحيفة (فينر تسايتونج) النمساوية أنه عندما تهربت شركة (ايكيا) متعددة الجنسيات من دفع 48 الف يورو من ضرائب الشركات على ارباحها المقدرة بنحو 5ر2 مليار يورو 'فمن السهل ان يتضح للجميع أن هذه ليست الطريقة المثلى للحفاظ على النموذج الاجتماعي الأوروبي '.

وأضافت أن 'يونكر اصبح الآن رئيس المفوضية الأوروبية لذلك فإن الامر متروك له لوضع حد لهذا الجدل المثار' مشيرة الى إمكانية الاستفادة من خبرات يونكر في خفايا سياسات التهرب الضريبي 'لذا فإنه الشخص المناسب للتصدي لتلك المخالفات بشكل فعال '. وكان الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في الولايات المتحدة قد كشف في تقرير عن أن لوكسمبورغ قدمت تخفيضات ضريبية لأكثر من 300 مؤسسة وشركة دولية من بينها (دويتشه بنك) و(بيبسي) و(ايكيا) خلال فترة رئاسة يونكر لمجلس الوزراء .

وتولى يونكر منصب رئيس وزراء لكسمبورغ في الفترة من عام 1995 وحتى عام 2013 وخلال تلك الفترة تحولت لوكسمبورغ إلى مركز مالي عالمي كما توافدت اليها الشركات بسبب معدلات الضرائب المنخفضة .