رابطة إداريي التطبيقي تطالب بإيقاف التجاوزات

قال عضو رابطة الإداريين التطوعية سمير القلاف مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الأثري بضرورة تطبيق الشفافية في إعلان تعيين أعضاء التدريس وأعضاء التدريب المقبل حيث اعترت الشكوك فيما يخص الإعلانات السابقة حيث كانت شبه مفصله وحرمت شريحة كبيرة من الراغبين بالتعيين كما ان الإعلان التكميلي لم يعرف عنه الكثيرين مع حاجة الهيئة للمتقدمين علما بأنها تقوم بانتداب أعداد كبيرة من خارج الهيئة لسد العجز، مؤكدا أن الرابطة تشدد على ضرورة اعطاء الأولوية لموظفي التطبيقي الذين يمتلكون شهادات عليا وليس التوجه الى الاختيار من خارج الهيئة.

 وشدد القلاف على ضرورة منح الإداريين ممن يمتلكون شهادات عليا فرصة لقيادة المناصب الإشرافية فقد لوحظ  مع الأسف أن هناك من يتقلد المناصب ومؤهلاتهم الدراسية متوسط وثانوية عامه وهم في الوقت الراهن مدراء إدارات وتم تجاهل تعيين من يملكون المؤهلات العليا كحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، مؤكدا أن هناك إداريين من يمتلكون خبرة طويلة في العمل الإداري  ، مضيفا أن تم انتداب أصحاب مؤهلات عليا مشكوك في أمرها وتم منحهم مناصب إدارية حساسة بالهيئة وتم استبعاد من يملكون المؤهلات المعتمدة من الجامعات العريقة مع خبرتهم الإدارية ما يؤكد التخبط في اتخاذ القرارات ودليل على أن إدارة الهيئة تعمل وفق معاير خاصة في الترقيات وتولي المناصب الإشرافية.

وطالب القلاف إدارة التطبيقي بضرورة إيقاف بعض المؤتمرات الداخلية والخارجية والاحتفالات التي لم تستفد منها إدارة الهيئة وعدم التوسع بفرق العمل واللجان  والتكاليف للتنفيع مما يعتبر اعتداء على المال العام بطرق ملتوية ،  متسائلا ما هو السر في إشراك ذات الأشخاص في المؤتمرات واللجان ألا  يوجد كفاءات تستطيع القيام بتلك الأعمال والمهام لاسيما وأن التطبيقي ممتلئة بالكوادر الإدارية المميزة.

وقال القلاف أن مدير التطبيقي أصدر قرار للتحقيق في ملاحظات المحاسبة ويشكر على هذا التوجه  ولكن الفريق الذي شكله في لجنة التحقيق والمسميات لا يوجد لها مسمى في الهيكل التنظيمي للهيئة ما يؤكد وجود مخالفة قانونية صريحة .

وأكد القلاف في ختام تصريحه أن الرابطة مستمرة في إيصال نداءها الأخير لمدير عام التطبيقي في حال لم يتوقف العبث في النظم بالمؤسسة التعليمية فسوف نتوجه الى  وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى، إضافة الى التوجه لمجلس الوزراء للتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من التجاوزات بالنظم والضوابط.