المليفي : ملف التجنيس خط أحمر لا نقبل المساس به و(الداخلية) مختطفة من قبل فرقة للتصفية الإدارية

- إدخال من لا يستحق ومنع من يستحق من الحصول عليها هو عبث وخط أحمر لا تهاون فيه .

-  389 شخصا من الذين شملهم كشف التجنيس الأخير من أصل 556 عليهم قيود أمنية ولا يستحقون الجنسية .

- وزارة الداخلية أصبحت مختطفة من المماليك الجدد والدليل ضرب اللجنة التنفيذية لمعالجة ملف البدون.

- سأقدم مشروع بقانون لإلغاء بند الخدمات الجليلة .

- هناك قضايا في وزارة الداخلية قد تطال سمو رئيس الوزراء

قال النائب أحمد المليفي بأن هناك عبثا في كشوف التجنيس قمنا بإثارته منذ العام الماضي , وجاء الحل لمجلس 2008م , متزامنا مع وعد بإنهاء الملف , وإزالة الشوائب التي صاحبت رسوم التجنيس مؤكدا أن الوعود بطي الملف وذهبت سدى .
وكوني نائبا في مجلس الأمة والتزاما مني بالوعود التي قطعتها على نفسي أمام الناخبين في الحملات الانتخابية فإنني أعتبر ملف التجنيس خطا ً أحمر , وكذلك الأمر بالنسبة للمال العام فإن المساس بالجنسية وإدخال من لا يستحق ومنع من يستحق من الحصول عليها هو عبث وخط أحمر لا تهاون فيه .
وقال المليفي في مؤتمر صحفي عقد في مجلس الأمة ' إننا تحدثنا سابقا عن قضايا تخص ملف البدون , ومن أسماء محددة ولكن الكارثة أن وزير الداخلية وبعد صدور المرسوم الذي تضمن أسماء الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية , كنا نتكلم عن اعداد بسيطة , ووزير الداخلية طلب من جهازه إعداد تقرير بالأسماء التي صدرت بعد صدور المرسوم موضحا أن التقرير أشار إلى أن 389 شخصا من الذين شملهم كشف التجنيس الأخير من أصل 556 عليهم قيود أمنية ولا يستحقون الجنسية .
وهذا الرقم ليس من لدي بل هو تقرير رفع إلى وزير الداخلية وهذا يعتبر عبث في قضية التجنيس والموضوع لن أقف فيه إلى هنا بل سأستمر فيه .
وأشار المليفي إلى أن وزارة الداخلية أصبحت مختطفة من المماليك الجدد والدليل ضرب اللجنة التنفيذية لمعالجة ملف البدون , ووجهت رسالة تفيد أننا قادمون لمواجهة كل من يقف في طريقنا .
وذكر المليفي بان اللجنة أنشأت بمرسوم والذين يريدون تصغيرها لتصبح إدارة ويضعون عليها شخصا أخشى أن يتم التحكم به بالريموت كنترول '
وكشف المليفي عن وجود فرقة للتصفية الإدارية لكل شخص وقف في فترة من الفترات ضد العبث بملف التجنيس ' محددا ً ' ان وزارة الداخلية باتت مختطفة وهذا الأمر لا نسمح به '
وأعلن المليفي أن معالجة ملف البدون بالنسبة لي ستكون على أربع مراحل , الاولى بدأت منذ بدء المؤتمر الصحفي , والمرحلة الثانية ستكون عبارة عن توجيه مجموعة من الأسئلة البرلمانية .

إلى وزير الداخلية, ليعرف ماذا أريد والقضايا التي اسعى إلى تصحيحها' متمنيا أن يقف بنا الحد عن المرحلة الثانية, وتصحح الأوضاع, ولا نحتاج إلى الانتقال للمرحلة الثالثة والرابعة علما بأن المرحلة الأخير ستكون خطيرة أن لم تصحح الأوضاع'.
وشدد المليفي على حزمة وحرصه على التعامل مع هذا الملف, وان المراحل الأربع لن تتوقف تحت أي ظرف, وستستمر' متداركا إلا إذا جرت تنقية الموضوع ولن أقف عند المرسوم الذي أصدره سأفتح الملفات كافة.
ولفت المليفي إلى أعداده مشروع بقانون حول ملف التجنيس, يحل القضية بصورة نهائية, وسأقدمه في الأيام المقبلة, فمن يستحق الجنسية يحصل عليها مرفوع الرأس لا يستجدي أحدا, ومن لا يستحق لن يحصل على الجنسية حتى لو عمل أي شيء, وأن المشروع سيظهر بصورة عادلة وشفافية ويحمي الوطن, وهو كرامة للإنسان.
وأضاف  سأقدم مشروع بقانون لإلغاء بند الخدمات الجليلة فمن يقدم شيئا لصالح البلد ستكون هناك امور اخرى لتكريمه, وأن ملف التجنيس سيفتح من كل ابوابه وهناك ملفات اخرى تفتح بالداخلية تتعلق بالمال العام, وستكون ضمن الأسئلة التي سأخذه, لوزير الداخلية.
واكد المليفي ان هناك قضايا في وزارة الداخلية قد تطال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وهو قضايا متعلقة بالتجنيس شارحا ففي الكشف الاخير الذي اعده الجهاز الأمني والإداري لوزير الداخلية هناك متجنس حكم عليه قبل حصوله على الجنسية بالتزوير والمخدرات, ويبعد عن البلد مرتين ويعود عن طريق التهريب ومع ذلك يحصل على الجنسية وهذه المعلومات مدونه لدى وزير الداخلية, وكان من المفترض عليه ان يسحب الجنسية من الاشخاص الذين حصلوا عليها من غير وجه حق, ويضيف اسماء الاشخاص المستحقين الذين ليس لديهم فلوس لدفعها,  ولا يوجد لديهم واسطة عند الشيوخ او النواب من المفترض ان الكشف يمتلأ بأبناء الكويتيات بالتأسيس غير القادرين على الزواج والعمل, هؤلاء يستحقون.
وخلص المليفي إلى ان المرحل الأربع بدأت بهذا المؤتمر, وستلبيها مرحلة الأسئلة البرلمانية وتمنى ان لا تصل إلى المراحل الاخرى, وسترون كيف سيكون الوضع في الايام المقبلة.