اللجنة العليا المصرية الجزائرية تبحث التعاون في القاهرة

انطلقت هنا اليوم اعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين وعلى جدول اعمالها ملفات تركز على دفع التعاون المشترك في مجالات عدة.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان رئيس وزراء مصر ابراهيم محلب أكد خلال كلمته في الاجتماع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف أن هذه الدورة للجنة العليا تكتسب أهمية كبيرة بالنظر الى جملة القضايا والملفات المعروضة عليها والتي تم الاعداد الجيد لها حيث إن هذه اللجنة تحمل آمال الشعبين في المزيد من التعاون والتكامل فالمصير واحد والتحديات واحدة والتاريخ مشترك والمستقبل مشرق مؤكدا وجود ارادة سياسية قوية لدعم العلاقات بين مصر والجزائر.

من جهته أعرب رئيس وزراء الجزائر عبدالمالك سلال خلال كلمته في الاجتماع عن تقديره للحفاوة البالغة التي لاقاها هو والوفد الجزائري في مهد الحضارات والتاريخ معربا عن أمله في أن تحقق اللجنة العليا تطلعات وآمال الشعبين في النمو والازدهار والرخاء.

وعبرا عن أمله في أن يشمل التعاون كافة القطاعات والمجالات بما يحقق شراكة حقيقية وتكاملا يليق بالروابط التاريخية والثقافية والامكانات التي تحظى بها الدولتان.

وأضاف سلال أن الاجتماع يتم في ظرف دقيق يمر به العالم العربي وهو ما يتطلب بذل مزيد من الجهود لتدعيم التعاون والتنسيق في كافة القضايا ذات الرؤى المشتركة والعمل على رأب الصدع العربي وتدعيم تضامن الأمة واعادة حقوقها كاقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف مشيدا في هذا الصدد بالدور المصري في السعي نحو رأب الصدع بين الأشقاء وتحقيق السلام.

كما اشاد بفكرة انشاء الشركات المشتركة بين مصر والجزائر بخاصة أن الجزائر مقبلة على انجاز مخطط تنموي في العديد من القطاعات.

واكد سلال اهمية النظر في انشاء شركة مشتركة لنقل البضائع وزيادة معدلات التبادل السياحي بين البلدين كما دعا الى العمل على التوقيع على اتفاقات أخرى في المستقبل.

على صعيد اخر أعرب وزير خارجية مصر سامح شكري الذي شارك في اعمال اللجنة العليا المشتركة عن تطلع مصر الى مزيد من التطوير في العلاقات والارتقاء بها الى مستوى يليق بما نرغب فيه ونطمح اليه.

ولفت شكري الى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات على التعاون في مجال الشؤون القنصلية من خلال عقد اجتماع لدراسة مشروع اتفاقية قنصلية لتحقيق مصالح مواطني البلدين.

من جهته أعرب وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور عن تطلع بلاده الى رفع السلع المصرية من القائمة السلبية في الجزائر لاتاحة الفرصة لمزيد من التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار الى اجتماعات اللجنة التحضيرية التي بحثت الاتفاق على ضرورة العمل على رفع مستويات التبادل التجاري الى جانب دعم التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار في مصر والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائري.

كما اشار الى الاتفاق على الاسراع في عقد الاجتماع الثاني لمجلس الاعمال المصري الجزائري بالقاهرة بعد اعادة تشكيله.

وفي مجال التعاون الخاص بالطاقة أشار وزير البترول المهندس شريف اسماعيل الى التعاون الحالي بين البلدين موضحا أنه تم الاتفاق بين الطرفين على مواصلة المحادثات الجارية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وشركة سوناطراك الجزائرية من خلال تبادل الزيارات.

واشار الى انه تم الاتفاق على تفعيل انشاء الشركة المصرية الجزائرية المشتركة للبحث والاستكشاف وانتاج الزيت الخام والغاز بالبلدين ومواصلة المحادثات في مجال تكرير خام الصحراء الجزائري بمعامل التكرير المصرية.