المنتدى الخليجي يدعم قرار المحكمة الجنائية

اصدر المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني والتحالف الخليجي بيانا تدعم فيه المحكمة الجنائية الدولية والمركز الدولي للحقوق الحريات، وتدشين حملة ضد الافلات من العقاب في الجرائم ضد الإنسان، فيما يلي نصه:

تدشين حملة ضد الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الإنسانية وتشكيل لجنة أعضاء حملة مناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الإنسانية على مستوى دول مجلس التعاون عقد التحالف الخليجي لدعم المحكمة الجنائية الدولية والمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني والمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات مؤتمراً صحفياً في الكويت في الثالث عشر من نوفمبر الجاري تدشيناً لحملة ضد الإفلات من العقاب والجرائم الإنسانية ، وهو أول نشاط على مستوى منطقة الخليج بهذا الشأن ، وقد تحدث به السيد أنور الرشيد رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني رئيس التحالف الخليجي لدعم المحكمة الجنائية الدولية والأستاذ احمد عمر رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ،حيث كان المحور الأساسي في المؤتمر مناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الإنسانية في دول مجلس التعاون الخليجي.

هذا وقد ذكر الرشيد بان أهداف الحملة تتلخص بالتالي:

1- تجريم الجرائم ضد الإنسانية في التشريعات العقابية الوطنية .

2- موائمة التشريعات الوطنية مع التشريعات والمواثيق الدولية.

3- تشجيع الانضمام للآليات الدولية التي تناهض الجرائم ضد لإنسانية.

4-  رصد ومراقبة ارتفاع معدلات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية .

وأضاف الرشيد في معرض حديثة بأن التحاف الخليجي لدعم المحكمة الجنائية الدولية والمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية والمندى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني ، قد رصدوا عددا من الجرائم ضد الإنسانية موصوفة في المادة السابعة من نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وهي علي سبيل المثال لا الحصر

1- في صباح يوم الخميس الموافق 1422013 قتل الطفل حسين الجزيري (14عام) أثناء مشاركته في احتجاج سلمي في مملكة البحرين

2- في يوم 1842014 توفي الناشط عبد العزيز العبار بعد أن ظل فاقدا للوعي قرابة شهرين حيث كان قد تلقي إصابة في رأسه أثناء مشاركته في تظاهرة سلمية في مملكة البحرين .

3- في يوم 2152014 توفي الطفل  سيد محمود سيد محسن (14)عام حيث تمت إصابته من قبل قوات الأمن أثناء مشاركته في ختام عزاء الناشط علي فيصل العكراوي  في جزيرة سترة حيث تلقي إصابة في منطقة الصدر والرأس بطلقة من الرصاص  الانشطاري (الشوزن) المحرم دوليا .

ومن ثم تسائل عن

كيفية حماية الحق في الحياة ؟

إن جميع الدول يجب عليها أن تحمي الحق في الحياة عن طريق  تحقيق كلا من الردع العام والردع الخاص وتحقيق العدالة ، وهذه هي أركان الغرض من توقيع  العقوبة على الجاني والتي تمنعه من العودة إلى الجريمة مرة أخري .

ولكن كيف تفرض الدول عقوبة على مرتكب الجريمة  ضد الإنسانية وهي غير منصوص عليها في قانون العقوبات ؟

المحكمة الجنائية الدولية آلية قضائية معنية بملاحقة المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية إن ارتكاب قوات الأمن لتلك الجرائم  بطريقة نمطية ومُمنهجة وعن علم بالهجوم ، تتوافر معه أركان الجرائم ضد الإنسانية الوارد تعريفها بالمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

 المادة 7 (1) (أ): القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية الأركانن

1- أن يقتل المتهم  شخصا أو أكثر

2- أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

3- أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

المادة 7 (1) (ب): الإبادة التي تشكل جريمة ضد الإنسانية الأركان

1- أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، بما في ذلك إجبار الضحايا على العيش في ظروف ستؤدي حتما إلى هلاك جزء من مجموعة من السكان.

2- أن يشكل السلوك عملية قتل جماعي لأفراد مجموعة من السكان المدنيين، أو يكون جزءا من تلك العملية.

3- أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

4-  أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

أن الدول التي لم تنضم حتى الآن للمحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع أن تحمي الحق في الحياة بشكل كامل فهي لا تستطيع  وقف ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية ومحاكمة مرتكبيها لأن الجرائم ضد الإنسانية هو وصف غير موجود بالقانون الداخلي والذي يجري عمليا عند تقديم أحد رجال الأمن للمحاكمة هو أنة يفلت من العقاب أو تطبق علية عقوبة مخففة لأن القاضي لا يجد قيدا أو وصفا للجريمة التي أرتكبها .

إن المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة دولية دائمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية.

وأضاف الرشيد إن تصديق وانضمام دول مجلس التعاون الخليجي إلى المحكمة الجنائية الدولية ، سوف يجعل النظام الأساسي للمحكمة جزءا من التشريع الوطني، مما يعطى للقضاء الجنائي  فرصة أوسع في تكييف الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين ، ومساءلتهم عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وليس مجرد جرائم قتل وتحريض علي القتل وجرائم جرح عادية، و قد يفلت المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم من العقاب إذا ما مثلوا للمحاكمات للمساءلة عن مجرد جرائم قتل وجرح عادية .

كما وأننا نري أن هناك جرائم لا تقل في خطورتها وأثارها عن الجريمة ضد الإنسانية وهي ما تقوم به بعض الأنظمة من الإحجام عن منح الجنسية لمواطنيها كالبدون والحرمان من الحق في التنقل وكذلك إسقاط الجنسية عن المواطنين وسحب جوازات سفرهم الأمر الذي يترتب علية حرمانهم من كافة الحقوق والحريات الأساسية بالمخالفة  لإحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  .

ومن جانب أخر فقد أعلن الرشيد في مؤتمره الصحفي عن تشكيل لجنة أعضاء حملة مناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الإنسانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وشملت كلا من بعضويتها:-

الأستاذة /سمر بدوي رئيسة مرصد حقوق الإنسان في السعودية من المملكة العربية السعودية

الأستاذ المحامي/ يعقوب الخروصي  ناشط حقوقي من سلطنة عُمان

الأستاذ المحامي/ عيسى الغائب رئيس مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان من مملكة البحرين

الأستاذ/أنور الرشيد  رئيس التحالف الخليجي لدعم المحكمة الجنائية الدولية المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني من دولة الكويت

الأستاذ/أحمد عمر رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات جمهورية مصر العربية.

الأستاذة/ نهى حسن ممثلة عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان من مملكة البحرين

الأستاذ المحامي/ محمد المهدي  ناشط حقوقي من مملكة البحرين

الأستاذ/يوسف عبد الرسول  رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان من مملكة  البحرين

الأستاذ/ نواف الهندال الخط الأبيض للسلام من دولة الكويت

الأستاذة/ هديل بوقريص الخط الأمامي من دولة الكويت

الآستاذة المحامية عبير الحةاة رئيسة إئتلاف محكمة حقوق الإنسان العربية

ومن جانبه فقد تحدث الأستاذ احمد عمر رئيس المركز الدولي للحقوق والحريات ومقره مصر وذكر.

 ونحن نسعى أن يشهد العام 2015 تصديق وانضمام أكبر عدد من الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي للمحكمة الجنائية الدولية كما ونأمل أيضا أن يشهد هذا العام موائمة التشريعات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي الإتفاقيات والمواثيق الدولية .

وناشد كافة الأنظمة مراعاة القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية فيما يتعلق بالإحجام عن منح الجنسية وكذلك سحب الجنسية  والحرمان من الحق في حرية التنقل.

وأضاف الأستاذ احمد عمر بأن أعضاء حملة مناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الإنسانية  سوف ينشطون خلال السنة القادمة على جميع المستويات و ستلتقي اللجنة مرة أخر في أواخر عام 2015 لتقييم نشاط أعضائها والعمل على سن النقص في التشريعات الوطنية التي تمكن المتهمين من الإفلات من العقاب.