ماضي الخميس يتهم الدولة بسوق البدون إلى الانتحار الجماعى، ويدعو إلى حل مشكلتهم جذريا، ويستغرب التسويف 50 عاما

انتحار جماعي


لم يفاجئني خبر محاولة إقدام أحد البدون، أو غير محددي الجنسية على الانتحار.. كنت أتوقع أن يحدث مثل هذا من زمان.. كيف لا ونحن نسوقهم باتجاه طريق الانتحار الجماعي. إن قضية البدون المملة في الكويت أصبحت كالشوكة في الحلق، لا يمكن بلعها ولا يمكن نزعها.. ولم تعرف الدولة لأكثر من خمسين عاما مضت أن تضع حلا لها.. كل ما قامت به كان عبارة عن حلول ترقيعية تعتمد على الترضية فقط.. وأظن أن الوقت قد حان لإنهاء هذه المأساة الإنسانية الى الأبد.

يجب أن يكون هناك أبعد من حل جذري.. يجب أن تحدد الدولة مدة زمنية لا تتجاوز العامين، يتم خلالها إنهاء كل ما يعرف بالبدون. ثمة حلول كثيرة إذا كانت الدولة جادة في ذلك.. أولا، يجب تجنيس من يستحقون الجنسية بشكل فوري.. لماذا يتم تجنيس كل عام ألفين وأغلبهم بالواسطة والعشوائية..

ثانيا، إعطاء من لديهم «جناس» لدول أخرى فرصة لتعديل وضعهم، ومنحهم إقامة أو المغادرة.

ثالثا، وهو الأهم، منح أصحاب الحالات التي لا يمكن تجنيسها فرصة، ودعمهم ماليا ومعنويا للحصول على جنسيات دول أخرى.. وهناك دول عديدة ترحب بتجنيس البدون، وغيرهم، وهو ما يتم فعلا، وعلى فترات زمنية متفاوته.

هذه حلول مبدئية قابلة التطبيق.. وأعلم أن الدولة قد تكون لديها حلولها الأخرى.. وأن هناك عددا من المختصين لديهم أيضا حلولهم، ولكن الأمر بحاجة الى قرار.. وبحاجة الى حلول شافية، خصوصا وأن الأوضاع الإنسانية المحرجة للبدون لا يمكن تخيلها.. حياة مليئة بالأسى والمصاعب.. تخيلوا كيف يكون حال من لا يعلم أن أحلامه محصورة بأربعة جدران لا يمكن تجاوزها.. سنوات طويلة وهم يعيشون بحالة من القهر المبين ولا حول لهم ولا قوة.

كل شيء محسوب عليهم بالقطارة.. كل حركتهم مقيدة.. لا أدري كيف تعاقبت على البلد حكومات ومجالس نيابية ولم تسع بشكل حقيقي وفعلي لإنهاء هذه القضية منذ زمان.. كانت تستخدم للاستهلاك المحلي فقط.. لا بد من إنهائها، حتى وإن نال البعض منهم ما لا يستحق، أو ظلم منهم من لايستأهل الظلم.. المهم أن نوجد الحلول اللازمة والسريعة لهذه المشكلة الإنسانية المتمادية.

ودمتم سالمين.