فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق وحوثيين

أعلنت وزارة المالية الأمريكية هنا اليوم فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وقياديين عسكريين حوثيين 'لانخراطهم في أفعال هددت بشكل مباشر أو غير مباشر سلام وأمن واستقرار اليمن'.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان هذه العقوبات تعد الأولى تحت مظلة القانون الذي اقره الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مايو 2012 (أي.أو 13611) والذي يمنح 'وزير المالية وبالتشاور مع وزير الخارجية صلاحية فرض عقوبات على الذين يقومون بأفعال تهدد سلام وأمن واستقرار اليمن سواء كانوا قياديين عسكريين أو سياسيين'.

واضافت ان القانون (13611) يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي قبل ثلاثة أيام بفرض عقوبات على الأشخاص الثلاثة أنفسهم مؤكدة ان الرئيس اليمني السابق صالح 'أصبح حسب التقارير أحد أكثر الداعمين للعنف الذي ينفذه أفراد يتبعون مجموعة الحوثيين'.

واشارت الى ان 'صالح قام ومنذ سبتمبر 2014 بزعزعة أمن اليمن عن طريق استخدام الآخرين لمعارضة الحكومة وخلق مناخ غير مستقر يدعو الى الانقلاب العسكري'.

وتحدثت في هذا الصدد عن التقرير الذي أعده فريق الأمم المتحدة للخبراء عن اليمن في سبتمبر الماضي والذي أكد ان 'صالح يدعم أفعال العنف التي يقوم بها بعض اليمنيين عن طريق المال والنفوذ السياسي وأيضا حرصه على استمرارية عدم الاستقرار في اليمن عن طريق أساليب أخرى'.

واتهمت وزارة المالية الامريكية الرئيس اليمني السابق بالضلوع في المواجهات بجنوب اليمن في فبراير 2013 بدعم من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية لخلق مشاكل قبل بدء أعمال مؤتمر التشاور الدولي في اليمن في مارس من العام نفسه.

اما بالنسبة للقياديين العسكريين الحوثيين ذكر البيان انهما عبدالله يحيى الحكيم الذي 'قام بتخطيط انقلاب عسكري ضد رئيس اليمن الحالي عبدربه منصور هادي' وعبدالخالق الحوثي الذي 'قاد مجموعة من المقاتلين المتنكرين بلباس الجيش اليمني للقيام بمهاجمة مواقع في دماج' والتي أوقعت عددا من القتلى في أكتوبر 2013 .

واكد نائب وزير المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهن ان 'الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تدعم اليمن بالكامل حتى يقوم بتنفيذ أجندته لاصلاح الاقتصاد وتشكيل حكومة فعالة وتأمين مستقبل أفضل' مضيفا 'سنقوم بمحاسبة من يهدد استقرار اليمن وجهود اليمنيين لاستكمال انتقال سياسي سلمي'.