هيئة مكافحة الفساد في السعودية:

أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) قائمة بأنواع الفساد الإداري للعاملين في الوزارات والجهات الحكومية، حيث أدرجت 'ثرثرة' الموظفين أثناء العمل واستخدام سيارات العمل لقضاء الحوائج الشخصية وتأسيس المكاتب الفاخرة وإقامة الحفلات الدعائية ونشر التهاني والتعازي لتلميع المسؤولين عبر وسائل الإعلام من الفساد الاداري، متوعدة في الوقت نفسه بتنفيذ العقوبات ضد كل من تثبت تورطه بهذا النوع من الفساد، مشددة بأنها سترصد تلك التجاوزات عبر جولاتها على كافة القطاعات الحكومية.

وأصبح بإمكان الموظف التقدم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للتبليغ عمن لا يحترم وقت العمل من قبل بعض الرؤساء والزملاء ومن لا يلتزم بمواعيد الدوام المقررة كأن يتأخر أو يخرج قبل الانتهاء من ساعات الدوام الرسمية، بتهمة الفساد الإداري بحق أي موظف يعطى راتبا على العمل الذي يبدأ من وقت كذا إلى وقت كذا ولا يلتزم به.

فلم يعد يقتصر مفهوم الفساد الإداري على الاختلاسات المالية أو قضايا التزوير والرشوة، بل طالت كذلك من لا يلتزم بمواعيد العمل المقررة ومن يكون موجودا في الدوام من بدايته حتى نهايته ولكن لا يحترم الوقت الذي جاء فيه وينشغل بمطالعة الصحف أو قراءة الكتب أو الحديث مع الزملاء في المكتب أو المكالمات الهاتفية وترك الأعمال التي أنيطت به.

أبانت هذا نزاهة في - ورقة (حصلت 'الرياض' عليها) - وقالت: إن أي موظف لا ينفذ أوامر الرؤساء وتعليماتهم النظامية ويختلق الأعذار الباطلة يعتبر مفسدا إداريا، وكذلك كل موظف يترك قضاء حوائج الناس من استخراج أوراق هو المسؤول عن استخراجها ويتركهم يزدحمون بعضهم فوق بعض، وكذلك من يرفض العمل الذي أسند إليه أو قام بتأديته على غير أكمل وجه

واتهمت كل موظف يقوم بإفشاء أسرار العمل خاصة إن كانت هذه الأسرار خاصة بعقود أو مناقصات أو مسابقات وظيفية بالخيانة إلى جانب الفساد الإداري.

وشددت على أن الفساد الإداري لن يقضى عليه إلا بالعدل في صرف الرواتب والمستحقات وأن يكون على قدر العمل وحاجة العامل، والعدل بين الموظفين في إنصافهم وتقديم الأكفأ والجاد على من دونه، إلى جانب المراقبة والمتابعة الجادة من الجهات المعنية والرقابية على وجه الخصوص

ووعدت بتنفيذ العقوبات على كل من ثبت عليه شيء من أنواع الفساد، كما اعتبرت استعمال سيارة العمل لإيصال الأبناء إلى مدارسهم أو قضاء الحوائج الشخصية، واستخدام الآلات الكاتبة أو آلات التصوير التي في حيازة الموظف وتشغيلها لحسابه وتحصيل الأموال من خلالها واستعمال بعض الأمور المتعلقة بها من أحبار أو ظروف وأقلام سواء استخدام للسلطة وفساد إداري يستحق بموجبها العقوبة.